ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٣٣١

المبحث الثاني عشر بحث الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه هل يجوز الإجماع على شيء قد وقع الإجماع على خلافه ؟ أهل عصر على حكم ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع عنه ، ] فقيل : إن كان الإجماع الثانى من المجمعين على الحكم الأول كما لو اجتمع وأجمعوا على ذلك الذى ظهر لهم ، ففى جواز الرجوع خلاف مبنى على الخلاف المتقدم في اشتراط أهل الإجماع ، فمن اعتبره جوّز ذلك ، ومن لم يعتبره لم يجوّزه ، انقراض عصر أما إذا كان الإجماع من غيرهم فمنعه الجمهور ؛ لأنه يلزم تصادم الإجماعين وجوزه أبو عبد الله البصرى . قال الرازي : وهو الأولى(۱) ، واحتج الجمهور بأن كون الإجماع الأول (۲) حجة يقتضى امتناع حصول إجماع آخر مخالف له وقال أبو عبد الله البصرى : إنه لا يقتضى ذلك ، • لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية هي حصول إجماع آخر ، قال الصفى الهندى : ومأخذ أبى عبد الله قوى ، وحكى أبو الحسن السهيلي في أدب(٣) الجدل له فى هذه المسألة أنها إذا أجمعت الصحابة على قول ، ثم أجمع التابعون على قول آخر ، فعن الشافعي جوابان : أحدهما وهو الأصح ، أنه لا يجوز وقوع مثله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة والثانى : لو صح وقوعه فإنه يجب على التابعين الرجوع إلى قول الصحابة ، قال : وقيل : إن كل واحد منهما حق وصواب ، على قول من يقول : إن كل مجتهد مصيب ، وليس بشيء انتهى (۱) انظر : ( المحصول جـ ٢ ق ١ / ١٩٠ ) . (۲) ساقطة من ( ح ، س ، م ) . (۳) في المطبوع ( اداب ) . ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.