المبحث الثاني عشر
بحث الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه
هل يجوز الإجماع على شيء قد وقع الإجماع على خلافه ؟
أهل عصر
على حكم ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع
عنه ،
]
فقيل : إن كان الإجماع الثانى من المجمعين على الحكم الأول كما لو اجتمع وأجمعوا على ذلك الذى ظهر لهم ، ففى جواز الرجوع خلاف مبنى على الخلاف المتقدم في اشتراط أهل الإجماع ، فمن اعتبره جوّز ذلك ، ومن لم يعتبره لم يجوّزه ،
انقراض
عصر
أما إذا كان الإجماع من غيرهم فمنعه الجمهور ؛ لأنه يلزم تصادم الإجماعين وجوزه أبو عبد الله البصرى . قال الرازي : وهو الأولى(۱)
،
واحتج الجمهور بأن كون الإجماع الأول (۲) حجة يقتضى امتناع حصول إجماع آخر مخالف له وقال أبو عبد الله البصرى : إنه لا يقتضى ذلك ،
•
لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية هي حصول إجماع آخر ، قال الصفى الهندى : ومأخذ أبى عبد الله قوى ، وحكى أبو الحسن السهيلي في أدب(٣) الجدل له فى هذه المسألة أنها إذا أجمعت الصحابة على قول ، ثم أجمع التابعون على قول آخر ، فعن الشافعي جوابان :
أحدهما
وهو الأصح ، أنه لا يجوز وقوع مثله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة
والثانى : لو صح وقوعه فإنه يجب على التابعين الرجوع إلى قول الصحابة ،
قال : وقيل : إن كل واحد منهما حق وصواب ، على قول من يقول : إن كل
مجتهد مصيب ، وليس بشيء انتهى
(۱) انظر : ( المحصول جـ ٢ ق ١ / ١٩٠ ) .
(۲) ساقطة من ( ح ، س ، م ) .
(۳) في المطبوع ( اداب )
.
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١