ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٣٢١

أصحابنا على ثم قال : والنوع الاستدلالى إن عارضه خبر فالخبر أولى ، عند جمهور وقد صار جماعة ( من أصحابنا ) (۱) إلى أنه أولى من الخبر ، بناء منهم إجماع وليس بصحيح لأن المشهود له بالعصمة إجماع كل الأمة لا بعضها أنه وإجماع أهل الحرمين ، مكة والمدينة ، وأهل المصرين ، البصرة والكوفة ، ليس بحجة ؛ لأنهم بعض الأمة وقد زعم بعض أهل الأصول أن إجماع أهل الحرمين وأهل (٢) المصرين حجة ، ولا وجه لذلك ، وقد قدمنا بقول من قال بحجية إجماع أهل المدينة ، فمن قال بذلك فهو قائل بحجية إجماع أهل مكة والمدينة والمصرين بالأولى ، قال القاضي : وإنما خصوا هذه المواضع يعنى القائلين ، بحجية إجماع أهلها لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة ، وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها إلا الشذوذ . قال الزركشي : وهذا صريح بأن القائلين بذلك لم يعمموا في كل عصر ، بل في عصر الصحابة فقط ، قال الشيخ أبو إسحق الشيرازى قيل : إن المخالف أراد زمن الصحابة والتابعين ، فإن كان هذا مراده فمسلم لو اجتمع العلماء في هذه البقاع ، وغير مسلم أنهم اجتمعوا فيها وذهب الجمهور ) إلى أن إجماع الأئمة الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ليس بحجة لأنهم بعض الأئمة . وذهب الجمهور أيضا (۳) إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة لأنهم بعض الأمة (٤) وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّة الْخُلفاء الراشِدِينَ ) وقوله : ه اقتدوا باللذين مِنْ بعْدِى : أبي بَكْرٍ وَعُمَر ( (٥) وهما حديثان صحيحان ونحو ذلك (°) (۱) ما بين القوسين من 1 (۲) من ( أ ) . (۳) ما بين القوسين ساقط من ح ، م . (٤) رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد وابن حبان والترمذي وصححه والحاكم عن العرباض بن سارية مرفوعا . انظر : ( تحفة الأحوذى ٤٣٩/٧ ، سنن الدارمي ١ / ٤٤ ، جامع الأصول ۱ / ۱۸۸ ) . (٥) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم عن حذيفة مرفوعا . (۲۱)
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.