فصل
في الحديث الصحيح ]
الصحيح من الحديث : هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة قادحة
فما لم يكن متصلا ليس بصحيح ، ولا تقوم به الحجة .
ومن ذلك المرسل ، وهو أن يترك التابعى الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويقول : قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم ، هذا اصطلاح جمهور أهل الحديث
الله
عليه
وأما جمهور أهل الأصول فقالوا : المرسل قول من لم يلق النبي صلى وآله وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، سواء كان من التابعين أو من تابعي التابعين ، أو من بعدهم .
وإطلاق المرسل على هذا وإن كان اصطلاحًا ، ولا مشاحة فيه ، لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجة به لاحتمال أن يكون التابعى سمعه من بعض التابعين ، فلم يتعين أن الواسطة صحابي لا غير ، حتى يقال : قد تقرر أن الصحابة عدول فلا يضر حذف الصحابي ، وأيضا يحتمل أنه سمعه من مدع يدعى أن له صحبة و لم تصح صحبته وذهب جماعة منهم أبو حنيفة ، وجمهور المعتزلة ، واختاره الآمدى إلى قبوله وقيام الحجة به ، حتى قال بعض القائلين بقبول المرسل : إنه أقوى لثقة التابعى بصحته ، ولهذا أرسله ، وهذا غلو خارج عن الإنصاف والحق عدم القبول لما ذكرنا (1) من الاحتمال
من
المسند
قال الآمدي : وفصل عيسى بن أبان ، فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي
(1) في المطبوع ( ذكرت ) .
٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨