الخبر صدقًا أو كذبًا ، فقولنا : الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب ، جار مجرى قولنا : الخبر هو الذي يحتمل الإخبار عنه بأنه صدق أو كذب ، فيكون هذا تعريفا للخبر بالخبر ، وبالصدق والكذب ، والأول هو تعريف الشيء بنفسه ، والثانى تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به .
وأما التعريف الثالث : فالاعتراض عليه من ثلاثة وجوه :
الأول : أن وجود الشيء عند أبى الحسين عين ذاته ، فإذا قلنا : السواد موجود ، فهذا خبر مع أنه لا يفيد إضافة الشيء إلى شيء آخر .
والثاني : أنا إذا قلنا : الحيوان الناطق يمشى ، فقولنا : الحيوان الناطق يقتضى نسبة الناطق إلى الحيوان ، مع أنه ليس بخبر ؛ لأن الفرق بين النعت والخبر معلوم
بالضرورة .
والثالث : أن قولنا نفيًا وإثباتًا يقتضى الدور ؛ لأن النفى هو الإخبار عن عدم
الشيء ، والإثبات هو الإخبار عن وجوده فتعريف الخبر بهما دور . قال الرازي : وإذا بطلت هذه التعريفات ، فالحق عندنا أن تصور ماهية الخبر غنى عن الحد والرسم بدليلين :
( الأول ) : أن كل أحد يعلم بالضرورة إما أنه موجود وإما أنه ليس بمعدوم ، وأن الشيء الواحد لا يكون موجودًا ومعدوما ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص ، والعلم بالكل موقوف على العلم بالجزء ، فلو كان تصور ماهية مطلق الخبر موقوفا على الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص أولى بأن يكون كذلك ، فكان يجب أن لا يكون فهم هذه الأخبار ضروريًا ، ولما لم يكن كذلك علمنا
صحة ما ذكرنا .
( الثاني ) : أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذى يحسن فيه الأمر ، ولولا أن هذه الحقائق متصورة تصورًا بديهيا لم يكن الأمر كذلك
( فإن قلت ) : الخبر نوع من أنواع الألفاظ ، وأنواع الألفاظ ليست تصوراتها
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠