عدم التشريع ، أو إلى الظاهر ، وهو التشريع ، والراجح الثاني ، وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا
القسم الرابع : ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال والزيادة على أربع ، فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره ، وتوقف إمام الحرمين في أنه هل يمنع (۱) التأسى به أم لا ، وقال : ( ليس عندنا ) (۲) نقل لفظى أو معنوى في أن الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النوع ، ولم يتحقق عندنا ما يقتضى ذلك ، فهذا محل التوقف
•
وفرق الشيخ أبو شامة المقدسى(۳) في كتابه في الأفعال بين المباح والواجب فقال : ليس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له كالزيادة على الأربع ، ويستحب الاقتداء به فى الواجب عليه كالضحى والوتر ، وكذا فيما هو محرم عليه كأكل ذى الرائحة الكريهة ، وطلاق من تكره صحبته
والحق
أنه لا يقتدى به فيما صرح لنا بأنه خاص كائنا ما كان إلا بشرع يخصنا ، فإذا قال مثلا : ( هذا واجب على مندوب لكم » كان فعلنا لذلك الفعل لكونه أرشدنا إلى كونه مندوبا لنا لا لكونه واجبًا عليه ، وإن قال : « هذا مباح لى أو حلال لى ، ولم يزد على ذلك ، لم يكن لنا أن نقول : هو مباح لنا ، أو خلال لنا ، وذلك كالوصال ، فليس لنا أن نواصل .
هذا على فرض عدم ورود ما يدل على كراهة الوصال لنا ، أما لو ورد ما يدل على ذلك ، كما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم واصل أياما تنكيلا لمن لم ينته عن الوصال فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل الذي ورد عنه ، ولا يعتبر
(۱) في المطبوع : ( يمنع ) . (۲) في النسخ المطبوعة : ( عندنا ليس ) .
(۳) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو شامة المقدسي ، الإمام المحافظ المحدث ، المجتهد ، الشافعي ، المقرىء ، النحوى ، تولى مشيخة الإقراء والحديث بدمشق . من مؤلفاته : ه شرح ه مختصر تاریخ دمشق » ، « شرح المفصل للزمخشرى . . توفى سنة ٦٦٥هـ و انظر : ( طبقات القراء ١ / ٣٦٥ ، تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٦٠ ، شذرات الذهب ٥ / ٣١٨ ) .
الشاطبية )
١٦٦
الجزء 1 — ص ١٦٦