ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

ويجاب عنه : بأنه خارج عن محل النزاع ؛ لأنه خاص بالأموال التي قد صارت مملوكة لمالكيها ، ولا خلاف في تحريمها على الغير ، وإنما النزاع في الأعيان التي خلقها الله لعباده ، ولم تصر فى ملك أحد منهم ، وذلك كالحيوانات التي لم الله ينص عز وجل على تحريمها ، لا بدليل عام ولا خاص ، وكالنباتات التي تنبتها الأرض ، مما لم يدل دليل على تحريمها ، ولا كانت مما يضر مستعمله بل مما ينفعه . المسألة الثانية اختلفوا في وجوب شكر المنعم عقلا : فالمعتزلة ومن وافقهم أو جبوه بالعقل على من لم يبلغه الشرع . وخالف في ذلك جمهور الأشعرية ، ومن وافقهم ؛ لأنهم يقولون لا حكم للعقل ، كما تقدم تحقيقه . قالوا : وعلى تقدير التسليم لحكم العقل تنز لا (۱) فلا حكم لعقل بوجوب شكر المنعم ، فلا إثم فى تركه على من لم تبلغه دعوة النبوة (٢) ؛ لأنه لو وجب لوجب لفائدة ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله وتقرير الملازمة : أنه لو وجب لا لفائدة ، لكان عبثا ، وهو قبيح ، فلا يجب عقلا ، ولا يجوز على الله سبحانه إيجاب ما كان عبثا وأما تقرير بطلان اللازم ، فلأن الفائدة إما أن تكون الله تعالى ، أو تكون للعبد ، إما في الدنيا ، أو فى الآخرة ، والكل باطل ؛ لأن الله سبحانه متعال ( عن = وغيرهم . انظر : صحیح مسلم ۲/ ۸۸۹ ، صحيح البخارى ٣٥/١ ۱۹۱/۲ ، سنن ابن ماجه ۱۲۹۷/۲ (۱) من " ، مسند الإمام أحمد ٢٠ /۳۱۳ ، ۳۷۱ ، ٤٨٥ ، ٤ / ٧٦ ٠ ٣٠٦ (۲) في المطبوع : « النبوية ) . (۲۷) ٤١٥
الجزء 2 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.