ويجاب عنه : بأنه خارج عن محل النزاع ؛ لأنه خاص بالأموال التي قد صارت مملوكة لمالكيها ، ولا خلاف في تحريمها على الغير ، وإنما النزاع في الأعيان التي خلقها الله لعباده ، ولم تصر فى ملك أحد منهم ، وذلك كالحيوانات التي لم الله ينص عز وجل على تحريمها ، لا بدليل عام ولا خاص ، وكالنباتات التي تنبتها الأرض ، مما لم يدل دليل على تحريمها ، ولا كانت مما يضر مستعمله بل مما ينفعه .
المسألة الثانية
اختلفوا في وجوب شكر المنعم عقلا :
فالمعتزلة ومن وافقهم أو جبوه بالعقل على من لم يبلغه الشرع . وخالف في ذلك جمهور الأشعرية ، ومن وافقهم ؛ لأنهم يقولون لا حكم للعقل ، كما تقدم تحقيقه .
قالوا : وعلى تقدير التسليم لحكم العقل تنز لا (۱) فلا حكم لعقل بوجوب شكر المنعم ، فلا إثم فى تركه على من لم تبلغه دعوة النبوة (٢) ؛ لأنه لو وجب لوجب لفائدة ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله
وتقرير الملازمة : أنه لو وجب لا لفائدة ، لكان عبثا ، وهو قبيح ، فلا يجب عقلا ، ولا يجوز على الله سبحانه إيجاب ما كان عبثا
وأما تقرير بطلان اللازم ، فلأن الفائدة إما أن تكون الله تعالى ، أو تكون للعبد ، إما في الدنيا ، أو فى الآخرة ، والكل باطل ؛ لأن الله سبحانه متعال ( عن
=
وغيرهم .
انظر : صحیح مسلم ۲/ ۸۸۹ ، صحيح البخارى ٣٥/١ ۱۹۱/۲ ، سنن ابن ماجه
۱۲۹۷/۲
(۱) من "
، مسند الإمام أحمد ٢٠ /۳۱۳ ، ۳۷۱ ، ٤٨٥ ،
٤ / ٧٦ ٠ ٣٠٦
(۲) في المطبوع : « النبوية ) .
(۲۷)
٤١٥
الجزء 2 — ص ٤١٥