وما بعده باطل حصل الدخول أم لا ، (87) وهو القياس، فإن من شرط عقد
ذات زوج يصح العقد عليها.
فلا النكاح أن تكون المرأة خالية من زوج، وهي واعتمد مالك رضي الله عنه قضاء عمر ومعاوية وابن الزبير حيث أفاتوا المرأة
بالدخول ( 87 م) ووجه الحجة على الشافعي وبه يظهر الفرق بين القاعدتين أنَّا أَجْمَعْنا على الأخذ بالشفعة، وهي إبطال أثر العقد السابق، وتسليط للشفيع على إبطاله ، لأجل الضرر الداخل على الشريك مِنْ تَوقع القسمة، وإذا قُضِيَ بتقديم الضرر على العقد هنالك وجب أن نقضي ها هنا بتقديم الضرر على العقد بطريق الأولى من وجهين : الأول أن ضرر الشفعة متوقع، إذ القسمة قد تحصل وقد لا، والضرر ها هنا ناجز (88) من حيث إن الرجل إذا اطلع على المرأة وقع له تعلق بها في الغالب، أيضا به، فلو قضينا بالفراق لأوقعنا الضرر – ولابد
وكذلك هي
-
-
بالاثنين.
- الوجه الثاني أن الشريك الشفيع ياخذ بغير عقد أضيف إليه، بل لمجرد الضرر، وها هنا الزوج الثاني معه عقد يُقابل به العقد الأول، فصار دفع ضرره
معضودا بعقد، ودفع ضرر الشريك غير معضودٍ بعقد، فكان أولى. فإن قلت : (89) وجود هذا العقد كعدمه (89) مكرر) قلنا: هذا هو محل النزاع. (87) قال ابن الشاط: ما قاله القرافي من أن الشافعي يسوي بين القاعدتين يُشعر بأن مالكا لا يسوي بينهما، وليس الامر كذلك، بل مالك أيضا يسوي بينَهُما ، غير أنه فرق بين مسائل من فروع القاعدتين، فيُطلب وجه ذلك الفرق، وما قاله من أن القياس قول الشافعي صحيح. (87م) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله : إذا أذِنَتْ لوليين فزوجاها ثم علم الأول بدخول الثاني ثبت عقد الثاني وانفسخ عقد الأول. وقال ابو حنيفة والشافعي : عقد الأول ثابت على كل
حال.
اهـ.
ودليلنا اجماع ،الصحابة، لأنه مروي عن عُمر والحسين ومعاوية، وذكره بعض أصحابنا عن على
رضي
الله عنه ...
الى آخره.
(88) كذا في نسخة خ، ع، وفي نسخة : فأجيز (بصيغة الفعل الماضي)، وما في الأولين أظهرُ ح وأسلم، وفي المعنى المراد فليتأمل. وعند القرافي : وأما الضرر ها هنا فنَاجِز.
(89) هذا التعقيب والذي بعده هو من كلام القرافي، وليس من كلام البقوري كما قد يتبادر الى الذهن. (89م) زاد القرافي هنا قوله : «لأن المحل غير قابل له، فلا يصح للترجيح.
- 66 -
الجزء 2 — ص ٦١