ترتيب الفروق واختصارها - البقوري 1-2 — الصفحة ١٩٠

بعقد عمرو (161) عليها متوقف على إذنها ووليها وصداق وهذه هي الصورة التي اعترضنا بها أولا، فلا اطراد. (162) قال رحمه الله : ورابعها الحربي مستباح الدَّم، تزول إباحته بالتأمين، وهو سبب لطيف. وإذ حرم دمه بالتامين لا يباح إلا بسبب قوي يزيل تلك الإباحة من خروج علينا أو ما أشبهه. قلت : يمنع الخصم له تفاوت السببين، بل يعكس الأمر عليه، ثم قال (أي القرافي : ونظائر هذه القاعدة في الشريعة كثيرة. قلت : قد ظهر بما قلناه أن القاعدة لم تقرّر بما ذكره، بل لو سلمت له الصور من الاعتراض ما كانت هذه الصور لقلتها يكتفى فيها بتقرير هذه القاعدة، لا سيما مع ما أبديناه فيها، والله أعلم. الحنث ثم قال شهاب الدين رحمه الله : وقد رام الأصحاب التحنيث بجزء المحلوف عليه على هذه القاعدة، فإن خروج من الإباحة إلى الحرمة ويكفي فيه أيْسَرُ سبب، فيحنث بجزء المحلوف عليه إذا حلف لا ياكل هذا الرغيف وأكل منه لبابة، لأنه على بر وإباحة (161) كلمة عمرو، موجودة في نسخة ،ع، وح، ساقطة في نسخة ثالثة، ولعل النسخة التي سقطت منها كلمة عمرو أنسب وأوضح، حتى يصح وصف النكرة بالنكرة، إذ إضافة عقد إلى عمرو صيره معرفة بالإضافة وكلمة متوقف نكرة، والتطابق بين الوصف والموصوف في التعريف او التنكير مطلوب، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله في الفيته في باب النعت : ولْيُعْطَ في التعريف والتنكير ما لما تلا كامرز بقوم كُرَمَا. (162) قلت : من المقرر شرعا وفقها أن المطلقة طلقة رجعية تعتبر في عصمة زوجها إلى حين انتهاء عدتها، فإذا انتهب عدتها وبانت بينونة صغرى، فإن من حق زوجها إذا رغب في ذلك أن يسترجعها ويتزوجها مرة أخرى بعقد جديد مستوف لشروطه الشرعية، ولذلك فإباحة التزوج بها من جديد ثابتة وحاصلة لا يمنع منها إلا تزوج المرأة بزوج آخر بعد انتهاء عدتها من الأول، ولذلك فلعل اعتراض الشيخ البقوري رحمه الله غير ،وارد وغير ثابت فيبقى اطراد ما قاله القرافي في مسألة الأجنبية، هذا ما ظهر في المسألة. والله اعلم. - 190-
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.