منهج الاستدلال بالسنة فى المذهب المالكي تأسيس وتأصيل 01-02 — الصفحة ٩٧٦

قطعياً الشرط الثاني : أن يكون الخبر غير معاضد بقاعدة أخرى ؛ أي بأصل . آخر . فمتى توفر الشرطان معاً قدَّم القياس على الخبر ، لكون القياس حينئذ ، وخبر الآحاد ظنياً . والظني لا يقاوم القطعي اتفاقاً . والذي حقق هذه المسألة ، وضبط أصلها ؛ وَحَكمَ هذا الأصل في الفروع المأثورة عن الإمسام ، رافعاً بذلك التناقض الذي قد يبدو في بعضها ؛ هو (1) القاضي أبو بكر ابن العربي الذي يقول : «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا ؟. فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل بـ وقال الشافعي : يجوز . به و تردد مالك في المسألة . ومشهور قوله . والذي عليه المعول أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به ، وإن كان وحده ترکه هذا ما يقرره ابن العربي ؛ فهو يرى أن خبر الآحاد إنما يرد بالقواعد العامة إذا كانت قطعية من جهة . وإذا كان غير معاضد بقاعدة أخرى قطعية ثم جاء شيخ المقاصد ، أبو إسحاق الشاطبي - الذي أدرك نفاسة هذا الأصل ، وأهميته في تأصيل فروع المذهب المالكي ، والتقارب بين المتماثل من مسائله ، وإزالة التنافر الظاهر من بعضها ... - ليتمسك بهذا الأصل ، ويرجع إليه كثيراً من المسائل التي قيل إن المالكية تركوا فيها الأخبار لمنافاتها للقياس (۲) (1) في القبس ٢ / ٨١٢ . (۲) راجع المسألة الثانية من أحكام الأدلة الشرعية في الموافقات ٣ / ١٥ - ٢٦ ( ٩٧٦ )
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.