قطعياً
الشرط الثاني : أن يكون الخبر غير معاضد بقاعدة أخرى ؛ أي بأصل
.
آخر . فمتى توفر الشرطان معاً قدَّم القياس على الخبر ، لكون القياس حينئذ ، وخبر الآحاد ظنياً . والظني لا يقاوم القطعي اتفاقاً . والذي حقق هذه المسألة ، وضبط أصلها ؛ وَحَكمَ هذا الأصل في الفروع المأثورة عن الإمسام ، رافعاً بذلك التناقض الذي قد يبدو في بعضها ؛ هو
(1)
القاضي أبو بكر ابن العربي الذي يقول : «إذا جاء خبر الواحد معارضاً
لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا ؟.
فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل بـ
وقال الشافعي : يجوز .
به
و تردد مالك في المسألة . ومشهور قوله . والذي عليه المعول أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به ، وإن كان
وحده ترکه
هذا ما يقرره ابن العربي ؛ فهو يرى أن خبر الآحاد إنما يرد بالقواعد العامة إذا كانت قطعية من جهة . وإذا كان غير معاضد بقاعدة أخرى قطعية ثم جاء شيخ المقاصد ، أبو إسحاق الشاطبي - الذي أدرك نفاسة هذا الأصل ، وأهميته في تأصيل فروع المذهب المالكي ، والتقارب بين المتماثل من مسائله ، وإزالة التنافر الظاهر من بعضها ... - ليتمسك بهذا الأصل ، ويرجع إليه كثيراً من المسائل التي قيل إن المالكية تركوا فيها الأخبار لمنافاتها
للقياس
(۲)
(1) في القبس ٢ / ٨١٢ .
(۲) راجع المسألة الثانية من أحكام الأدلة الشرعية في الموافقات ٣ / ١٥ - ٢٦
( ٩٧٦ )
ص ٩٧٦