ومن نظر إلى النوع الثاني منها قال : إن مذهبه تقديم القياس على الخبر
(1)
وما وقع على خلاف ذلك فهو استثناء من القاعدة. ولهذا قال صاحب تيسير : نسب إلى مالك تقديم القياس . إلا أنه استثنى أربعة أحاديث فقدمها على القياس : حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب . وحديث
التحرير
المصراة . وحديث العرايا . وحديث القرعة
(ی)
الأمر الثاني : القياس الذي يقصدونه : القياس الشرعي . أو القياس بمعنى القواعد والأصول ؟.
اختلط الأمر على الأصوليين في تحديد القياس الذي روي أن مالكاً يقدمه على الخبر . هل هو القياس الشرعي ( المصطلح عليه ) . أو القياس بمعنى القواعد والأصول؟ ووقع في هذا الاختلاط الأصوليون من المالكية أيضاً . فلم يستطيعوا حسم الخلاف في القياس الذي ينسب إلى إمامهم أنه يقدمه على السنة الأحادية . فطفق بعض متقدميهم يقررون أنه القياس الشرعي . ويسوقون من الاحتجاجات ما يدل على أنه المراد بالتقديم . ولعل أول من وصلنا منه كلام يفيد هذا المعنى أبو الحسن ابن القصار
(۳)
ت ۳۹۷هـ) ؛ الذي يقول : ومذهب مالك - رحمه الله - أن خبر
الواحد إذا اجتمع مع القياس ولم يمكن استعمالهما جميعاً قدم القياس عند بعض
(۱) تيسير التحرير ٣ / ١١٦ . وانظر : التقرير والتحبير ٢ / ٢٩٨ .
(٢) ستأتي قريباً وقفة مع تلك الأحاديث إن شاء الله
(۳) في المقدمة في الأصول ص ۱۱۰
( ۹۷۰ )
ص ٩٧٠