أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الناسخ من المنسوخ في حديث الرسول عليـه السلام من الصعوبة بمكان ؛ ولذلك روي عن ابن شهاب أنه قال : أعيا
الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه .
قال الشاطبي عليه الناس وطرح ما سواه ، انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر . ويظهر من استعراض هذه المآخذ أنها تتضافر مجتمعة على تبرير تقديم المالكية العمل على خبر الآحاد ، وإن كان اعتبار المالكية العمل المنقول نقلاً مستمراً من عهد رسول الله الله إلى عصر مالك يكاد يكون السبب القوي في تقديم العمل على الأخبار . وحيث كان العمل المخالف لحديث الآحاد منقولاً على هذا الوجه ، فهو دال على نسخه في نظرهم . إذ العمل يعكس آخر الأمرين من قول رسول الله أو فعله ، أو تقريره
(۱) معلقاً على كلامه : وهذا صحيح . ولما أخذ مالك بما
(٢)
إذا تقرر هذا ، فهل يقدم المالكية العمل على الخبر المتواتر أيضا ؟ ليس فيما وقفت عليه من كتابات المالكية ما يفيد أن مالكاً ـ أو المالكية - يقدم العمل على الخبر المتواتر أيضًا إذا خالفه ؛ لأن هذه الكتابات اقتصرت في بحثها لهذه المسألة على مخالفة العمل لخبر الآحاد ؛ ولم تتعرض لمخالفته للخبر
المتواتر .
(۱) في الموافقات ٣ / ٧٠
(۲) انظر : الإحكام لابن حزم ٥٥٣/٤ ؛ المستصفى ٢ / ٣٤٩ ؛ نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله للشيخ عبد الحي بن الصديق ص ١٢٨ - ١٢٩ .
(195)
ص ٨٩٢