ولا بين المرأة وخالتها
(1)
وما جاء به الحديث يعتبر خصالاً زائدة على ما قررته الآية . وقد أخذ
مالك بالحديث ، ورأى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها .
كما أن حكم ما نصت عليه الآية ، وما قرره الحديث واحد . وهـو ؛ لأن الآية ليست هي الأصل في بيان المحرمات من النساء .
التحريم
(٢)
(۱) تقدم تخريجه عند مالك ، والبخاري ، ومسلم . (۲) انظر : المدونة ٢ / ٢٠٥
(100)
ص ٨٥٥