سنته ، أو بعض الدلائل .
وقرره الصيرفي في شرح الرسالة ، فقال : قد صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي أبداً حديثان صحيحان متضادان . ينفي أحدهمـا مـا يثبته الآخـر
من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ ، وإن
لم نجده (1)
وجزم الإمام ابن خزيمة بعدم وجود حديثين متضادين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « لا أعرف أنه رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثــان – بإسنادين متضادان . فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما
صحيحين
(3)
وأكد المعنى نفسه القاضي الباقلاني حين قال : وكل خبرين عُلم أن النبي تكلم بهما ، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه . وإن كان
ظاهرهما متعارضين
(۳)
وعليه ، فإذا ظهر للمجتهد تعارض بين دليلين - بورود حكمين مختلفين على محل واحد ـ فإن كانا قطعيين ثبوتاً ودلالة - كــآيتين أو سنتين متواترين - فذلك تعارض لا يتأتى معه ترجيح أحدهما على الآخر . ولا يتصور هذا في
(۱) نقل كلامه الزركشي في البحر المحيط ٦ / ١١٣ - ١١٤ ؛ والجزائري في توجيه النظر
. ٥٢٣/١
(٢) أسنده الخطيب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ( ت ٣١١ هـ ) في الكفاية – باب تعارض الأخبار ووجوه الترجيح بينهما ص ٦٠٦ . وانظر : معرفة أنواع علم الحديث
ص ٤٧٨
(۳) نقل قوله الخطيب في الكفاية ص
٦٠٦ - ٦٠٧
(101)
ص ٧٥١