منهج الاستدلال بالسنة فى المذهب المالكي تأسيس وتأصيل 01-02 — الصفحة ٧٥١

سنته ، أو بعض الدلائل . وقرره الصيرفي في شرح الرسالة ، فقال : قد صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي أبداً حديثان صحيحان متضادان . ينفي أحدهمـا مـا يثبته الآخـر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ ، وإن لم نجده (1) وجزم الإمام ابن خزيمة بعدم وجود حديثين متضادين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « لا أعرف أنه رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثــان – بإسنادين متضادان . فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما صحيحين (3) وأكد المعنى نفسه القاضي الباقلاني حين قال : وكل خبرين عُلم أن النبي تكلم بهما ، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه . وإن كان ظاهرهما متعارضين (۳) وعليه ، فإذا ظهر للمجتهد تعارض بين دليلين - بورود حكمين مختلفين على محل واحد ـ فإن كانا قطعيين ثبوتاً ودلالة - كــآيتين أو سنتين متواترين - فذلك تعارض لا يتأتى معه ترجيح أحدهما على الآخر . ولا يتصور هذا في (۱) نقل كلامه الزركشي في البحر المحيط ٦ / ١١٣ - ١١٤ ؛ والجزائري في توجيه النظر . ٥٢٣/١ (٢) أسنده الخطيب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ( ت ٣١١ هـ ) في الكفاية – باب تعارض الأخبار ووجوه الترجيح بينهما ص ٦٠٦ . وانظر : معرفة أنواع علم الحديث ص ٤٧٨ (۳) نقل قوله الخطيب في الكفاية ص ٦٠٦ - ٦٠٧ (101)
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.