المبحث الثاني : حقيقة خبر الآحاد .
فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر
(1)
ولعلهم يريدون مالم ينته إلى موجب التواتر وهو العلم . فيكون المراد بخير الواحد في أصول الفقه : مالا يفيد العلم واليقين
وهذا يعني أنهم لا يقصرون اسم الآحاد على ما يرويه الواحد كمـا هـو حقيقة فيه ، بل يريدون به مالا يفيد العلم مع جواز الصدق وإن كان من
عدد
(د)
وهو منقسم إلى مالا يفيد الظن أصلاً ، وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على السواء. وإلى ما يفيد الظن ؛ وهو ترجح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع
والمستفيض – في المذهب المالكي – من قسم الأحاد
(٤)
؛ لأن خبر
(۱) تقريب الوصول ص ۲۸۹ . وانظر تعريفات أخرى في : إحكام الفصول ص ۳۱۹ ؛ الإشارة ص ٢٣٤ ؛ منتهى الوصول والأمل ص ۷۱ ؛ المختصر المنتهى ٢ / الإحكام للآمدي ٢ / ٤٩ ؛ شرح اللمع ٢ / ٥٧٨ ؛ جمع الجوامع ٢ / ١٢٩ ؛ مفتاح الوصول ص ۲۹۹ ؛ تنقيح الفصول مع شرحه ص ٣٥٦ ٣٥٧ ؛ التحقيق والبيان ٣ /
-
٨٠٧ ؛ الضياء اللامع ٢ / ١٥٧ ؛ لباب المحصول ورقة ٣٥
(٢) انظر : التلخيص في أصول الفقه ٢ / ۳۲٥ ؛ الإملاء على المعالم ٣ / ٩٣٤ ؛ الضياء
B
-
اللامع ٢ / ١٥٨ ؛ البحر المحيط ٤ / ٢٥٥
(۳) الإحكام للآمدي ٢ / ٤٩ .
(٤) قال في مراقي السعود : والمستفيض منه وهو أربَعَة * أقله وبعضهم قد رفعه
***
عن واحد وبعضهم عما يلي * * * وجعله واسطة قول جلي
( ٦٩٧ )
ص ٦٩٧