منهج الاستدلال بالسنة فى المذهب المالكي تأسيس وتأصيل 01-02 — الصفحة ٦٩٧

المبحث الثاني : حقيقة خبر الآحاد . فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر (1) ولعلهم يريدون مالم ينته إلى موجب التواتر وهو العلم . فيكون المراد بخير الواحد في أصول الفقه : مالا يفيد العلم واليقين وهذا يعني أنهم لا يقصرون اسم الآحاد على ما يرويه الواحد كمـا هـو حقيقة فيه ، بل يريدون به مالا يفيد العلم مع جواز الصدق وإن كان من عدد (د) وهو منقسم إلى مالا يفيد الظن أصلاً ، وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على السواء. وإلى ما يفيد الظن ؛ وهو ترجح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع والمستفيض – في المذهب المالكي – من قسم الأحاد (٤) ؛ لأن خبر (۱) تقريب الوصول ص ۲۸۹ . وانظر تعريفات أخرى في : إحكام الفصول ص ۳۱۹ ؛ الإشارة ص ٢٣٤ ؛ منتهى الوصول والأمل ص ۷۱ ؛ المختصر المنتهى ٢ / الإحكام للآمدي ٢ / ٤٩ ؛ شرح اللمع ٢ / ٥٧٨ ؛ جمع الجوامع ٢ / ١٢٩ ؛ مفتاح الوصول ص ۲۹۹ ؛ تنقيح الفصول مع شرحه ص ٣٥٦ ٣٥٧ ؛ التحقيق والبيان ٣ / - ٨٠٧ ؛ الضياء اللامع ٢ / ١٥٧ ؛ لباب المحصول ورقة ٣٥ (٢) انظر : التلخيص في أصول الفقه ٢ / ۳۲٥ ؛ الإملاء على المعالم ٣ / ٩٣٤ ؛ الضياء B - اللامع ٢ / ١٥٨ ؛ البحر المحيط ٤ / ٢٥٥ (۳) الإحكام للآمدي ٢ / ٤٩ . (٤) قال في مراقي السعود : والمستفيض منه وهو أربَعَة * أقله وبعضهم قد رفعه *** عن واحد وبعضهم عما يلي * * * وجعله واسطة قول جلي ( ٦٩٧ )
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.