لطريقة العرض . إذ كيف جوزوا للمحدث أن ما أخذه عَرْضاً ، ولم
يسمعهم
يجوزوا لأنفسهم العَرْض عليه كما عرض هو على شيوخه
.8 (1)
وقد رد مالك على هؤلاء بقوله : كيف ينكر أهل العراق العرض ، وهم
يأخذون حديثنا ونحن قد عرضنا»
ويعجبني قول الحافظ ابن
(۲)
(۳)
: «وقد انقرض الخلاف في كون
القراءة على الشيخ لا تجزئ ، وإنما كان يقوله بعض المتشدديـن مـن أهـل
العراق
...
وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا : إن القراءة على
الشيخ أرفع من السماع من لفظه)
وقد يعرض ما يصير العَرْضَ أولى ؛ كأن يكون الطالب أعلم أو أثبت أو
(٤)
أضبط . والشيخ في حال العرض أوعى منه وأيقظ في حال قراءته هو وللاحتياط في هذا قال السخاوي : «فالحق أن كل ما فيه الأمن من
(0)
الغلط والخطأ أكثر كان أعلى رتبة . وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله ، وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض» .
(۱) انظر : الطبقات الكبرى ص ٤٣٩ ؛ الكفاية ص ٣٩٢ و ص ٣٩٤ ؛ جامع بيان العلم
٢ / ١١٥٣ ؛ معرفة علوم الحديث ص ٢٥٩ .
(٢) الكفاية ص ٤٠٧
(۳) في فتح الباري ۱ / ۱۸۰ . وانظر : نزهة النظر ص ١٢٢ .
(٤) انظر : فتح الباري ۱ / ۱۸۱ ؛ فتح المغيث ٢ / ١٧٤ ؛ فتح الباقي ٢ / ٣٢ .
(٥) في فتح المغيث ٢ / ١٧٤
(097)
ص ٥٩٦