منهج الاستدلال بالسنة فى المذهب المالكي تأسيس وتأصيل 01-02 — الصفحة ٣٦٦

الصحابة . وقدر دية المجوسي بقول عمر . وأبو حنيفة قدر الجعل في رد الآبق بأربعين درهما لأثر ابن مسعود ..... (1) وقال إمام الحرمين عن الشافعي : والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم فيما يوافق القياس ، دون ما يخالف القياس ؛ إذ لم يختلف قولـه جديـدا وقديما في تغليظ الدية بالحرمة والأشهر الحرم . ولا مستند فيه إلا أقـــوال الصحابة (د) وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، قال السرخسي : «ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه» وهو أيضا قول أحمد وأكثر أصحابه (۳). ويرى كثير من الشافعية ، وبعض الحنابلة أن قول الصحابي إذا خالف القياس لا يكون حجة ؛ لأنه من المحتمل أن يعتمد فيه الصحابي على اجتهاد بعيد يقع له ، فلا يجوز أن يجعل سنة مع هذا الاحتمال والشك (۱) في البرهان ٢ / ٨٩١ . (٤) (۲) في أصوله ٢ / ۱۱۰ . وانظر : التبصرة ص ۳۹۹ ؛ المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢٣ ؛ فواتح الرحموت ٢ / ٢٥٥ ؛ البحر المحيط ٥٤/٦ . (۳) انظر : شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٢٤ . (٤) انظر : شرح اللمع ٢ / ٧٤٨ ؛ التبصرة ص ۳۹۹ ؛ شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٢٥ ؛ المسودة ص ۳۳۸ ؛ التمهيد للكلوذاني ٣ / ١٩٧ ( ٣٦٦ )
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.