الاجتهادي - فالأولى فيه أنه حجة إذا انفرد ، ومرجح لأحد المتعارضين ولعل هؤلاء ظنوا أن الاعتبارات التي رجحت روايتهم هي كفيلة بأن ترجح اجتهادهم . وهو مدرك ضعيف ، للفارق البين بين الرواية التي تتأثر بالكثرة وغيرها مما أثير من اعتبارات خيرة لأهل المدينة ، وبين الاجتهاد الذي لا تأثير لتلك الاعتبارات عليه . ولهذا الضعف في مدركهم ، قال عياض : ولم يرتضه القاضي أبو
بكر ، ولا محققوا أئمتنا وغيرهم .
ثالثا
(1)
: ذهبت جماعة من مالكية المغرب إلى أن عمل أهل المدينة فيما طريقه
الاجتهاد حجة عند مالك
(٢)
قال القاضي عبد الوهاب : وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل البصري ، :
وأبي مصعب الزهري»
(٤)
(۳)
ونقل القرافي عن ابن المعذل ، وابن بكير أنه حجة كالإجماع في
(۱) في المدارك ١ / ٥١ . وانظر : المقدمة في الأصول ص ٢٥٥ ؛ نفائس الأصول
٢٧١٠/٦
ص
٤٨٢
―
٤٨٣ ؛ المدارك ١ / ٥١ ؛ نفائس الأصول
(۲) انظر : إحكام الفصول . ٢٧١٠/٦ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ٢٨٥ ؛ البحر المحيط ٤ / ٤٨٧ ؛ إعلام الموقعين ٢ / ٣٩٢ ؛ الفكر السامي ۱ / ۳۸۹ ؛ التقرير والتحبير ٣ / ۱۰۰ ؛ منهج
التحقيق والتوضيح . ص
(۳) انظر : المدارك ١ / ٥١
ص
۳۳۱ ؛ الضياء اللامع ٢ / ١٦٣ ؛ نشر البنود ٢ / ٨٣
+
(٤) في نفائس الأصول ٦ / ۲۷۱۰ .
( ۳۳۱ )
ص ٣٣١