منهج الاستدلال بالسنة فى المذهب المالكي تأسيس وتأصيل 01-02 — الصفحة ١٤٣

وإذا كان الغريم تقياً فما يضره الكتاب ، وإن كان غير ذلك ، فالكتاب ثقاف في دينه ، وحاجة صاحب الحق ونَقَل قول بعضهم : إن أشهدت فَحَزْمٌ ، وإن ائتمنت ففي حِلِّ وسعةٍ . ٢ - ومن الظواهر أيضًا : صيغة النهي (1) المجرد ، فهي ظاهرة في الحظ والتحريم ، مؤولة في الكراهة إذا حملت على التنزيه فالنهي إذا ورد مجرداً عن القرائن اقتضى التحريم ؛ إلا أن يقترن بـه مـا يصرفه عن ذلك إلى الكراهة (٢) مذهب الجمهور أنه للتحريم ؛ لأن الصحابة والتابعين رضوان (۳) الله عليهم - كما يقول الشريف التلمساني - لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم . وأيضًا ففاعل ما نهي عنه عنه عاص إجماعًا ، والعاصي يستحق العقاب . وكل فعل يستحق صاحبه العقاب فهو حرام . فالنهي يقتضي التحريم . وذلك مثل اختلاف العلماء في الصلاة في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق الكعبة (٤) ، هل هو حرام (۱) النهي الأصولي هو : القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على وجه الاستعلاء . مفتاح الوصول ص ٤٧ . (٢) ينظر : إحكام الفصول ص ٢٢٨ ؛ الإشارة ص ۱۸۱ ؛ مفتاح الوصول ص الضَّرُورِي في أصول الفقه ص ۱۲۳. قال القرافي في التنقيح ص ١٦٨ : «وهـو عندنا للتحريم». (۳) في مفتاح الوصول ص ٤٩ - ٥٠ . (٤) عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : «نهى رسول الله له أن يصلى في سبعة مواطن : في ( ١٤٣ )
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.