وإذا كان الغريم تقياً فما يضره الكتاب ، وإن كان غير ذلك ، فالكتاب ثقاف
في دينه ، وحاجة صاحب الحق
ونَقَل قول بعضهم : إن أشهدت فَحَزْمٌ ، وإن ائتمنت ففي حِلِّ وسعةٍ .
٢ - ومن الظواهر أيضًا : صيغة
النهي
(1)
المجرد ، فهي ظاهرة في الحظ
والتحريم ، مؤولة في الكراهة إذا حملت على التنزيه
فالنهي إذا ورد مجرداً عن القرائن اقتضى التحريم ؛ إلا أن يقترن بـه مـا يصرفه عن ذلك إلى الكراهة (٢)
مذهب الجمهور أنه للتحريم ؛ لأن الصحابة والتابعين رضوان
(۳)
الله
عليهم
- كما يقول الشريف التلمساني - لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم . وأيضًا ففاعل ما نهي عنه عنه عاص إجماعًا ، والعاصي يستحق العقاب . وكل فعل يستحق صاحبه العقاب فهو حرام . فالنهي يقتضي التحريم .
وذلك مثل اختلاف العلماء في الصلاة في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق الكعبة (٤) ، هل هو حرام
(۱) النهي الأصولي هو : القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على وجه الاستعلاء . مفتاح الوصول ص ٤٧ . (٢) ينظر : إحكام الفصول ص ٢٢٨ ؛ الإشارة ص ۱۸۱ ؛ مفتاح الوصول ص الضَّرُورِي في أصول الفقه ص ۱۲۳. قال القرافي في التنقيح ص ١٦٨ : «وهـو عندنا
للتحريم».
(۳) في مفتاح الوصول ص ٤٩ - ٥٠ .
(٤) عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : «نهى رسول الله له أن يصلى في سبعة مواطن : في
( ١٤٣ )
ص ١٤٣