الفروق - القرافي - ط إحياء الكتب العربية 1347هـ 01-04 — الصفحة ٣٣١

الاسباب للطهارة لان سببها أنما هو الحدث وكذلك التراب في التيمم أداة وليس سببا ولا مدخل العين الماء في وجوب الطهارة ولا لتعين التراب في وجوب التيمم اذلم يوجب الله تعالى الطهارة بماء معين بل بفرد مبهم من أفراد الماء ولا التيمم بتراب معين بل بفرد مبهم من أفراد التراب . وثانيها مطلق التوب الذى هو فرد مبهم من أفراد الثياب أداة للسترة الواجبة في الصلاة ولا مدخل الثوب المعين في وجوب السترة اذلم يوجب الله تعالى السترة بثوب معين بل بمطلق الثوب الذي هو فرد مبهم من أفراد الثياب ومن هنا يظهر لك جواب المغالطة التي تلقى عادة على الطلبة فيقال السترة واجبة بهذا الثوب المعين لان السترة واجبة بالاجماع وهي لا تجب بغير هذا الثوب بالاجماع فتعين هو والا وهو ان الوجوب لكل من الوضوء والسترة انما (۹۲) وهذه النسوة وعقودهن يحتمل أن يكون عقدا واحدا أو عقودا والاحتمالات في محمل الحكم لبطل الوجوب أو يقال لا تقدح وانما يقدح في الدلالة الاستواء في الاحتمالات في الدليل الدال على الحكم أما اذا كان الدليل الوضوء واجب من هذه ظاهرا ومحل الحكم فيه احتمالات لا يقدح ذلك المسألة السادسة * قوله عليه السلام اللمفطر الفسقية المعينة لان الوضوء واجب بالاجماع وهو لا يجب في رمضان أعتق رقبة ظاهر في وجوب الاعتاق لا اجمال فيه مع احتمال أن تكون الرقبة المأمور من غيرها بالاجماع فتعينت بها سوداء أو بيضاء أو ذكرا أوانى أوطويلة أو قصيرة ومن هذا التنويع كثير في الرقبة ولا تقدح هى والالبطل الوجوب هذه الاحتمالات وان استوت فى دلالة الدليل على وجوب اعتاق رقبة لان الاحتمالات في محل الحكم وهكذا اذا أوردت هذه لا في دليله المسألة السابعة * قوله عليه السلام اذا شهد عدلان فصوموا وافطروا وانسكو الفظ الشبهات على هذا المنوالظاهر في ربط هذه الاحكام بشهادة العدلين مع احتمال أن يكون العدلان عربيين أو عجميين كان الجواب عنها واحدا شيخين أوكهلين أبيضين أوأسودين ونحو ذلك فيعم الحكم الجميع لان الاحتمالات في محال الحكم لا فى دليله وتقول جميع . هذه الاحتمالات تندرج في محل الحكم وهو معنى قول الشافعي أنه يقوم مقام العموم في المقال المسألة الثامنة * قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم اللفظ نص قطعي في السبعة والثلاثة لا احتمال فى الدليل من هذا الوجه أصلا والاحتمالات في الموضع الذى يرجع اليه فيحتمل أن يكون غربا أوشرقا أو شمالا أو جنوبا أو مدينة أو برية أوقرية هذه الفسقية وغيرها و بين هذا الثوب المعين وغيره وجميع هذه الاحتمالات في محل الحكم فلا جرم أن يعم الحكم جميعها ويستوى فيما حكم به صاحب فاذا لم يكن غيرها ولا غيره الشرع فهذا مثال الدليل يكون نصا و الاحتمالات مستوية في محل الحكم فلوكانت هذه الاحتمالات واجبا بالاجماع لا نتعين المستوية في الدليل سقط به الاستدلال وصار مجملا كما ناله الشافعي رضي الله عنه فقد ظهر بهذه هي ولا هو فالخصوصات القواعد وهذه المسائل الفرق بين حكاية الحال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط كلها ساقطة عن الاعتبار بها الاستدلال و بين قاعدة ان ترك الاستفصال في حكاية الحال تقوم مقام العموم في المقال ولم وثالثها مطلق الجار فى يتناقض قول الشافعي رضى الله عنه ولا اختلف بل كل قول له موضع يخصه النسك أداة يعمل بها قال المسألة السادسة * قوله عليه الصلاة والسلام اللمفطر في رمضان أعتق رقبة إلى آخر ما قاله الواجب لا سبب للوجوب في هذا الفرق قلت هذه المسألة والمسألتان بعدها ليست من مسائل ما يجرى مجرى العموم لقوك يتعلق بفرد مبهم داخل تحت القدر المشترك بين بل سبب الوجوب اما تعظيم البيت لقوله تعالى الاستفصال بل هى مسائل الاطلاق المقتضى تخيير المكلف فى مختلفات الاشخاص والصفات والاحوال فليس ما أورده من هذه المسائل الثلاث لما وقع تصديق الكلام به بمثال والحمد لله الكبير ولله على الناس حج البيت المتعال وما قاله فى الفرق الثاني والسبعين أكثره نقل لا كلام فيه الفرق وأما تذكر قصة ابراهيم. عليه السلام في ذبح ابنه وفدائه بالسكيش قيل لان منها انه هرب منه فلحقه و رماه بالحجارة هناك قلت ولا يخفى ما فيه من المخالفة لقوله تعالى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين فالصواب ما في حاشية شيخنا على توضيح المناسك ان في القصة هوان الشيطان تعرض للذبيح عليه السلام لماذهب مع أبيه للذبح وقال له ان أباك يريد أن يذبحك فامره ابراهيم عليه السلام ان يرجمه بسبع حصيات اه فشرع رمى الجار لتذكر تلك الاحوال السنية والطواعية التامة والانابة الجميلة ليقتدى بهما في ذلك ولا مدخل لتعين الجار في وجوب الرمي بل أى حصاة أخذها أجزأت وسدت المسد و خصوص كل واحدة منها ساقط عن ་་
الجزء 2 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.