الفروق - القرافي - ط إحياء الكتب العربية 1347هـ 01-04 — الصفحة ٢٦١

لى بعض فيؤخذ به ويعان عليه ولكن على الترتيب الذي نص عليه ربانيو العلماء فاذا دخل في ذلك البعض فال به طبعه اليه على الخصوص وأحبه أكثر من غيره ترك وما أحب وخص بأهله فوجب عليهم انهاضه فيه حتى يأخذ منه ما قدر له من غير اهمال له ولا ترك المراعاته ثم ان وقف هنالك فحسن وان طلب الاخذ فى غيره أو طلب به فعل معه فيه ما فعل فيما قبله هكذا إلى أن ينتهي كمالو بدأ بعلم العربية مثلا فانه الأحق بالتقديم فانه يصرف الى معلميها فصار من رعيتهم وصار واهم رعاة له فوجب عليهم حفظه فيما طلب بحسب ما يليق به و بهم فاذا انتهض عزمه بعد الى ان صار يحذق القرآن صار من رعية مفسريه وصار واهم رعاقله كذلك ومثله ان طلب الحديث أو التفقه (۲۲) غير واجب قيل فان كان الشروع غير واجب فقد أجزأه تكبيرة الاحرام وهي غير واجبة عليه في الدين الى سائر ما يتعلق وهكذا الترتيب فيمن ظهر فيال به نحو ذلك و يعلم خصوص الجمعة غير واجب وغير الواجب لا يجزئ عن الواجب فكيف أجزأته تكبيرة إحرامه بالشريعة من العلوم فقيل تكبيرة الاحرام أيضا فيها خصوص وهو كونها بالجمعة وعموم وهو كونها تكبيرة الاحرام فالواجب على العبد تكبيرة الاحرام اما بالجمعة واما بالظهر فاذا أحرم بالجمعة فقد عين الواجب عليه عليه وصف الاقدام في احرام خاص وكذلك تقول اذا أحرم بالظهر الرباعية أيضا خصوص احرامه غير واجب بل والشجاعة وتدبير الامور يعين الواجب واذا عقلت ذلك في تكبيرة الاحرام فاعقله فى بقية أركان الصلاة ففى الركو خصوص غير واجب وعموم واجب وهو مطلق الركوع وفى السجود خصوص غير واجب وهو آدابه المشتركة ثم يصار به كونه في جمعة أو فى ظهر وعموم واجب وهو مطلق السجود وكذلك بقية الاركان فيكون الحراذا الى ما هو الاولى فالاولى من اقتدى به في الخصوصيات وهى عليه واجبة وعلى العبد غير واجبة تكون من باب اقتداء المفترض صنايع التدبير كالعرافة أو بالمتنقل فيمتنع ذلك على المذهب واعلم ان مقتضى هذا البحث أن لا يقتدى الحر بالعبد في ظهر النقابة أو الجندية أو الهداية يوم الجمعة اذا صلاها أربعا أيضا فإنه غير مفترض بالخصوصيات بخلاف الاقتداء به في ظهر غير أو الامامة أو غير ذلك مما يوم الجمعة فانه مفترض بالخصوصيات والعمومات فاستوى الحرمعه في ذلك فصح الاقتداء مع انى يليق به وما ظهر له فيه لم اذكر انى رأيت هذا الفرع منقولا غيرانه مقتضى المذهب و يلحق بالعبد في هذه المباحث المسافر تجابة ونهوض و بذلك والمرأة ونحوهما حرف بحرف ولاحاجة الى تعديد المسائل بذكره المسألة الثانية - المسافر يتربى لكل فعل هو فرض في رمضان يجب عليه أحد الشهرين اما شهر الاداء أو شهر القضاء فاذا اختار صوم رمضان فهو كفاية قوم لانه سير أولا فى فاعل الخصوص غير واجب وهو كونه رمضان وعموم واجب وهو كونه أحد الشهرين فاجزاً طريق مشترك فيث وقف عنه من جهة أنه أحد الشهرين لا من جهة كونه رمضان وكذلك اذا اختار شهر القضاء خصوصه السائر وعجز عن السير ليس واجبا عليه غيرانه يتعين عليه خصوص القضاء لتعذر غيره لا لانه واجب بخصوصه كما يتعين فقد وقف في مرتبة محتاج هو الصحيح لاماسواه قال المسألة الثانية * المسافر في رمضان يجب عليه أحد الشهرين اما اليها في الجملة وان كان به شهر الاداء أو شهر القضاء قلت ذلك صحيح قال ( فاذا اختار صوم رمضان فهو فا على الخصوص قوة زاد في السير الى ان غير واجب وهو كونه رمضان وعموم واجب وهو كونه أحد الشهرين فاجزأ عنه من جهة أنه أحد يصل إلى أقصى الغايات في الشهر ين لا من جهة كونه رمضان ( * قلت ما قاله هنا ليس بصحيح بل اذا اختار صيام رمضان فهو فاعل الخصوص واجب وكيف لا يكون واجبا وهو قد عينه لايقاع الواجب كما فوض اليه تعيينه التي يندر من يصل اليها وقوله فاجزاً عنه من جهة انه أحد الشهرين صحيح وقوله لا من جهة كونه رمضان غير صحيح و هل رمضان الاأحد الشهرين وهل أحد الشهرين الارمضان قال (وكذلك اذا اختار شهر القضاء المفروضات الكفائية وهى كالاجتهاد في الشريعة والامارة فبذلك تستقيم الى قوله أحوال الدنيا و أعمال الآخرة آخر فليس الترقى في طلب الكفاية على ترتيب واحد ولا هو على الكافة باطلاق ولا على البعض باطلاق ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل ولا بالعكس بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل و يوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع والالم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه من التجو زلان القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها على الجملة فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلا لها و الباقون وان لم يقدر واعليها قادرون على اقامة القادر بن فن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب باقامتها ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وه واقامة ذلك القادر واجباره على القيام
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.