عدل قرآني
ومبدأ
۹۲۸
التعامل، يبدو في: - مبدأ المساواة أمام الفقراء، والنصوص القرآنية في ذلك متضافرة. أحكام الشريعة فالناس سواسية. ويقتضي العدل القرآني أن يمكن كل إنسان من المساواة والتوازن بين الالتزامات في العقود الفرص التي يستطيع معها أن يبذل كل وجوه التبادلية، مع زيادة معقولة في الربح، ومن هنا نشاطه التي يقدر عليها، فإن تخاذل عن العمل، حارب الإسلام الغبن الفاحش والربا فعليه تبعة تقاصره، فإن السماء لا تمطر ذهبًا والاحتكار، والاستغلال وحدّد الشروط ولا فضة والعدل القرآني يقتضي المساواة المقترنة بالعقد لفقدان التوازن في المطلقة بین الجزاء والعمل، فكل عامل ينال الالتزامات الناشئة عن عقود المعاوضات . - ثمرات عمله لا يبخس منها شيئًا (الزلزلة : ٧ - مبدأ الجزاء على قدر الجهد الذاتي. قال ۸) (زه، زهص، ۱۰۰، ۱)
تعالى: ﴿وَلِكُل درجت مما عملوا الله (الأنعام: ۱۳۲) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ (هود: ٨٥؛ الشعراء : ١٨٣). -
عدلية
- استدلّ العدلية على مذهبهم بما خلاصته: "إنه
مبدأ المماثلة في الجزاء، بين العقوبة والجريمة أو في التضمين في المتلفات . - مبدأ من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم الكف عن إيقاع الضرر بدون وجه حق أيا كان عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك منشؤه، إذ (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام - يدركه حتى منكر الشرائع " . وأجيب عنه، بأن مبدأ دفع الضرر الأشدّ بالأخف (دري، نهج، الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملاءمة
(٢٤، ١٤
عدل قرآني
والمنافرة أو بمعنى صفة الكمال والنقص
وهو مسلّم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلّم جزم العقلاء به (مظ، مصفا،
(۸ ،۲۱۳
ذلك
- العدل القرآني هو عدل الحاكم مع - استدلّ العدلية أيضًا بأن الحسن والقبح لو كانا المحكومين، وعدل الرعية مع الراعي وعدل لا يثبتان إلا من طريق الشرع، فهما لا يثبتان الناس فيما بينهم، وهو يقتضي المساواة أصلا حتى من طريق الشرع. وقد صوّر بعضهم المطلقة في تطبيق الأحكام القرآنية فلا يعفى هذه الملازمة على النحو الآتي : إن الشارع إذا شريف من عقاب، ولا يعفى الحاكم مما أمر بشيء فلا يكون حسنًا إلا إذا مدح مع يطالب به المحكوم فالحاكم كسائر الناس في الفاعل عليه وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا الواجبات والحقوق ليس له حق فوق إلا إذا ذمّ الفاعل عليه. ومن أين تعرف أنه حقوقهم، وليست ذاته مقدّسة. ويقتضي يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذمّ العدل القرآني ما يسمّى العدالة الاجتماعية، فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجباً أن يمكن كل إنسان من أسباب الحياة، عقلا، فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي ولذا كان حقا على الأقوياء أن يحموا عنه على حكم العقل وهو المطلوب (مظ، الضعفاء، وكان حقًا على الأغنياء أن يطعموا مصف ۱، ۲۱۳، ۲۰)
وهو
أن يجب
ص ٩٧٠