ظهور
۸۸۸
المعنى المخصوص أم غير ظاهر. والمقصد دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات وقد تكون الأول كله متكفّل بالبحث عن ظهور بعض مغايرة لها كما إذا اتحف الكلام بقرينة توجب الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضيه مفاد كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص المفردات والظهور التصديقي يتوقف على والإطلاق والتقييد .. وهي في الحقيقة من فراغ المتكلم من كلامه فإن لكل متكلّم أن بعض صغريات أصالة الظهور. (الثانية) - في يلحق بكلامه ما شاء من القرائن فما دام أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجّة متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور عند الشارع في ذلك المعنى، فيصح أن يحتج التصديقي. ويستتبع هذا الظهور التصديقي به المولى على المكلفين ويصح أن يحتج به ظهور ثان تصديقي، وهو الظهور بأن هذا مراد المتكلم، وهذا هو المعين لمراد المتكلم
المكلّفون (مظ، مصف ٢، ١٢٣، ١٦)
هو
في نفس الأمر. فيتوقف على عدم القرينة
مطلقا
تهدم
- تشخيص صغريات أصالة الظهور – تقع بصورة المتصلة والمنفصلة، لأن القرينة عامة في موردين: (الأول) - في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه فإنه إذا أحرز وضعه له هذا الظهور، بخلاف الظهور التصديقي الأول
فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة (مظ، مصف۲،
(۱۳ ،۱۲۸
لا محالة يكون ظاهرًا فيه، نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم .. إلى غير ذلك . (الثاني) - في قيام - الظهور قسم واحد، وليس هو إلا دلالة اللفظ قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من على مراد المتكلّم وهذه الدلالة هي التي اللفظ والحاجة إلى القرينة إما في مورد إرادة نسميها الدلالة التصديقية. وهي أن يلزم من غير ما وضع له اللفظ، وإما في مورد اشتراك العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده في أكثر من معنى. ومع فرض وجود من اللفظ، أو يلزم منه الظن بمراده. والأول القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت يسمى (النص)، ويختص الثاني باسم (الظهور) عليه القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو (مظ، مصف ۲، ۱۲۹ ، ٤) منفصلة (مظ ، مصف ٢، ١٢٤، ٧)
اللفظ
- الظهور على قسمين تصوّري وتصديقي. ١-
- الظهور صفة قائمة باللفظ، وهو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه، (الظهور التصوّري) الذي ينشأ من وضع اللفظ والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ لمعنى مخصوص وهو عبارة عن دلالة فكيف يكون مقوّما لكون اللفظ ظاهرا، وإنما مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو أقصى ما يقال إنه يستلزم الظن فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوّما لظهوره (مظ،
العرفية. وهو تابع للعلم بالوضع سواء كان مصف۲، ۱۳۱ ، ۱۵) في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أو لم تكن. ٢- الظهور التصديقي) الذي ينشأ من - الظهور لا يكون ظهورًا إلا إذا كان هناك مجموع الكلام. وهو عبارة عن دلالة جملة احتمال للقرينة غير منفي بحكم العقل، وإلا لو الكلام على ما يتضمنه من المعنى، فقد تكون كان احتمالها منفيًّا بحكم العقل كان الكلام
ص ٩٣٠