موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين - العجم — الصفحة ٨٥٦

شرط السبب ٨١٤ لا يكون سببًا ،لوجودِهِ، ولا داخلا في السبب أجاب إمام الحرمين وابن القشيري وابن برهان ويدخل في هذا الحد شرط الحكم، وهو وتبعهم ابن الحاجب زر ، بحر١، ٢٢٦، ١٤) ظاهر، وشرط السبب من حيث أنَّهُ يلزمُ من - حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف نفي شرط السبب انتفاء السبب وليس هو سبب عند أكثر الشافعية والعراقيين من الحنفية، وقال السبب، ولا جزؤه، وفيه احتراز عن انتفاء جماعة منهم الرازي وأبو حامد وأبو زيد الحكم لانتفاء مداركه، وعن انتفاء المدركِ والسرخسي هو شرط (صد، أمل، ٣٦، ٢٤) المعين وجزئه (أمد، حكم٢، ٤٥٤، ١) - الشرط الشرعي وهو ما كان مصدر اشتراطه - شرط الحكم، وهو كل معنى يكون عدمه مخلا الشارع كحضور الشاهدين في النكاح والطهارة بمقصود الحكم مع بقاء لمعنى السببية، في الصلاة (برد، برص، ۱۱۰ ، ۲) كالقبض للمبيع للملك التام (زر، بحرا، (۱۷ ،۳۰۹ شرط صحة التعليق شرط السبب - شرط صحة التعليق ؛ كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالتعليق بكائن تنجيز بالمستحيل - الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمرٍ مَّا على وجه باطل، ووجود رابط حيث كان الجزاء مؤخّرًا لا يكون سببًا لوجودِهِ، ولا داخلا في السبب وإلا تنجز وعدم فاصل أجنبي بين الشرط ويدخل في هذا الحد شرط الحكم، وهو والجزاء. وركنه أداة شرط وفعله وجزاء ظاهر، وشرط السبب، من حيث أنه يلزم من صالح، فلو اقتصر على الأداة لا يتعلّق، نفي شرط السبب انتفاء السبب وليس هو سبب واختلفوا في تنجيزه لو قدم الجزاء (نج، نظر، السبب، ولا جزؤه، وفيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه، وعن انتفاء المدركِ ( ،٤٣٦ : المعين وجزئه (أمد، حكم٢، ٤٥٤، ١) شرط صحة النقض - شرط السبب، وهو كل معنى يكون عدمه مخلّا شرط صحة النقض أمران أحدهما : أن تكون بمعنى السببية كشرائط المبيع من كونه منتفعا وغيره (زر بحرا، ٣٠٩، ١٦) به الصورة التي تنقض بها مساوية لسائر الصور في المعنى الموجب للحكم. الثاني: أن يكون الحكم فيها معلوما بنص أو إجماع (جو، شرط شرعي علم ٣، ٣٤٠، ١٠) يجب الشرط الشرعي إذا كان الفعل يتأتى بدونه عقلا أو عادة لكن الشرع جعله شرطا للفعل شرط عادي ولغوي كالوضوء وأما ما لم يتأت اسم الفعل إلا به - الشرط العادي واللغوي من قبيل الأسباب لا عقلا أو عادةً كالأمر بغسل الوجه فهو واجب من قبيل الشروط صرّح بذلك ابن القشيري . في نفسه، ولا نسميه شرطا، إذ لا يتم عادةً وقال القَرَافي وابن الحاجب: الشروط اللغوية غسل الوجه إلا بغسل شيء من الرأس، وبهذا أسباب، لأنه يلزم من وجودها الوجود، ومن
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.