موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين - العجم — الصفحة ٨٢٠

VVA سنة هو الشرك، وأن الحساب اليسير هو استند إلى النقل. فأما الضرب الأول فالكتاب العرض، وأن الخيط الأبيض والأسود هما بيان النهار والسنة. وأما الثاني فالقياس والإستدلال وسواد الليل ... الثالث : بيانه بالفعل كما بين ويلحق بكل واحد منهما وجوه، إما باتفاق أوقات الصلاة للسائل بفعله. الرابع: بيان ما وإما باختلاف فيلحق بالضرب الأول الإجماع سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، فنزل القرآن ببيانها، كما سئل عن قذف الزوجة وشرع من قبلنا ؛ لأنّ ذلك كله وما في معناه فجاء القرآن باللعان ونظائره الخامس : بيان ما راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنا ، كما سئل لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الإستحسان عن رجل أحرم في جبة بعدما تَضَمَّخَ بالخَلُوق والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر نظري (شط، وفق٣، ٤١، ٨) الخلوق السادس : بيانه للأحكام بالسنة ابتداء - السنّة، إذ كثير من الأحاديث وقعت على من غير سؤال، كما حرم عليهم لحوم الحمر أسباب، ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها (شط، وفق ۳، ٣٥٢، ٦ وخالتها وأمثال ذلك. السابع : بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسي به . الثامن : بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله - لا ينبغي في الإستنباط من القرآن الإقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنّة ؛ لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في شأن الصلاة وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه . التاسع : بيانه والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا محيص إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقا . العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات عن النظر في بيانه ؛ وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة، فإنهم أعرف به من غيرهم ؛ وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك (شط، مخصوصة وأحوال وأوصاف فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها (جو، علم ٢، ٣١٤، ١٢) وفق ۳، ٣٦٩، ٣) عن النبي يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا صلى الله عليه وسلم على الخصوص، ممّا لم - السنة لغة هي العادة والطريقة اس، مهس۲، ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إنّما نص عليه من جهته عليه الصلاة والسلام، كان بيانا لما (۱،۲۷۱ - الأدلة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى في الكتاب أو لا (شط، وفق ٤ ، ٣، ٤) النقل المحض. والثاني ما يرجع إلى الرأي - يطلق (لفظ السنة) أيضًا في مقابلة البدعة، المحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول فيقال : فلان على سنّة إذا عمل على وفق ما الأدلة، وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك الآخر؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بد فيه ممّا نص عليه في الكتاب أو لا، ويقال : فلان من النظر، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعًا إلا إذا على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك (شط، i
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.