موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين - العجم — الصفحة ٧٥٢

! F ۷۱۰ دليل - الدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، أو ما إحداهما على الأصغر وتسمّى الصغرى يستدلّ به من نصف أو غيره. ويرادفه ألفاظ والأخرى على الأكبر وتسمى الكبرى، منها "البرهان" و"الحجة" و"السلطان" وكلتاهما مشتمل على أمر متكرر فيهما يسمّى و"الآية" وهذه تستعمل في القطعيات وقد الأوسط والأوسط إما محمول في الصغرى تستعمل في الظنيات والأمارة" موضوع في الكبرى ويسمّى الدليل بهذا الإعتبار و العلامة"، وتستعمل في الظنيات فقط الشكل الأول أو بالعكس ويسمى الشكل (حن، قعد، ١٤، ٥) الرابع، أو محمول فيهما ويسمّى الشكل الثاني - العلامة والدليل والمعرّف ليست شروطا في أو موضوع فيهما ويسمّى الشكل الثالث (تف) المدلول المعرف، ولا يلزم من نفيها نفيه، فإن وضح ۱، ۲۰، ۲۹) لوجوده (جو، علم۳، ۲۷۲، ۷) الشيء يثبت بدون علامة ومعرف له، - الدليل يطلق في اللغة على أمرين: أحدهما : والمشروط ينتفي لانتفاء شرطه وإن لم يوجد المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل الدلالة، ومظهرها، فيكون معنى الدليل الدال "فعيل" الترجيح بحسب الدليل الذي يدلّ على علية بمعنى الفاعل، كعليم وقدير مأخوذ من دليل الوصف لحكم الأصل، كالنص، والمناسبة القوم، لأنه يرشدهم إلى مقصودهم والدوران. والسبر . والشبه . والإيماء. والطرد الثاني: ما به الإرشاد أي: العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل، ومنه قولهم: العالم دليل - حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه، ودالا الصانع، ثم اختلفوا، فقيل: حقيقة الدليل : على غيره، وإلا احتيج إلى دليل، فإن دلّ الدال ، وقيل : بل العلامة الدالة على المدلول الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون بناء على استعمال المعنيين في اللغة، وقال صاحب "الميزان" من الحنفية: الأصح أنه وغيرها ،اس مهس ۳، ٢٥٣، ٢) دليلا (شط، عصم١، ١٧٤، ٥) بحر اللغة إسم (١، ٣٤، ١ للدال حقيقة، وصار في العرف - إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدلّ في به على المعنى المجازي إلّا على القول بتعميم إسما للاستعمال فيكون حقيقة عرفية (زر، اللفظ المشترك، بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملاً عند العرب في مثل ذلك اللفظ ، وإلا - (الدليل) الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. قال إمام الحرمين: ويسمّى دلالة فلا (شط، وفق ۳، ۵۳، ۲۰) النظر هو - لمّا انبنى الدليل على مقدمتين : إحداهما تحقق ومستدلا به، وحجة، وسلطانا، وبرهانا المناط، والأخرى تحكم عليه، ومرّ أنّ محلّ وبيانا، وكذلك قال القاضي أبو زيد الدبوسي تحقق المناط ظهر انحصار الكلام بين في "تقويم الأدلة" قال: وسواء أوجب علم المتناظرين هنالك، بدليل الإستقراء. وأمّا اليقين، أو دونه. انتهى. وقال القاضي أبو المقدمة الحاكمة فلا بد من فرضها مسلّمة الطيب: يسمّى الدليل حجّة وبرهانا . وقيل : بل لما دلّ عليه صحة الدعوى. وقال (شط، وفق ٤، ٣٣٤، ٤) هما اسم - الدليل يتألّف لا محالة من مقدمتين تشتمل الرؤياني في "البحر": في الفرق بين الدليل
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.