٦٥٥
6
عدد ،رواته ،متواتر و مشهور، وخبر آحاد (زه، زهص، ١٠٧، ١٦)
خبر الخاصة
لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به، وفي أنه حق مقطوع على غيبه (حز، حكاا،
(١٠٤ ، ٨
- حَدُّ خَبَرِ الآحاد عند أهل الأصول: ما لم يقع العلم لمخبره ضرورة من جهة الإخبار به، وإن كان الناقلون له جماعة (بج، حكفا، خبر خاص
(٢٣٥، ١٤
- خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر وهو مُنقسم إلى ما لا يُفيدُ الظَّنَّ أصلا،
- يرجح الخبر الخاص على العام (بد، بدخ،
(۷ ،۲۳۷
وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على خبر الخاصة
السواء، وإلى ما يُفيدُ الظَّنَّ، وهو : ترجُحُ أحد - ما تقوم به الحجة على أهل العلم، حتّى يثبت الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من عليهم خبرُ الخاصة. فقلتُ : خبر الواحد عن غير قطع. فإن نقله جماعةٌ تَزيدُ على الثلاثة الواحد حتى ينتهى به إلى النبي أو من انتهى به والأربعةِ سُمِّيَ مُستفيضا مشهورًا (آمد، إليه دونه (شف، رس، ٣٦٩، ٥)
- أن يكونَ مَن حَدَّثَ به (خبر الواحد) (خبر
غير عالم بما يحيل معناه - : لم يَدْرِ
لعله
حكم ٢ ، ٤٩، ١) - خبر الأحاد، ويسميه الشافعي رضي الله عنه، الخاصة ثقة في دينه، معروفا بالصدق في خبر الخاصة، وهو كل خبر يرويه الواحد أو حديثه، عاقلا لما يُحدِّث به، عالما بما يُحِيلُ الإثنان أو الأكثر عن الرسول صلى الله عليه معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن وسلم، ولا يتوافر فيه شرط المشهور. وحديث يُؤَدِّي الحديث بحروفه كما سمع، لا يُحدث به الآحاد يفيد العلم الظنّي الراجح، ولا يفيد على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى العلم القطعي، إذ الاتصال بالنبي فيه شبهة، ويقول صاحب كشف الأسرار فيه. الاتصال يُحيلُ الحلال إلى الحرام. وإذا أذاه بحروفه فيه شبهة صورة ومعنى أما ثبوت الشبهة فيه فلم يَبْقَ وجه يُخافُ فيه إحالته الحديث، حافظا صورة، فلأن الاتصال بالرسول لم يثبت قطعا ، إِنْ حَدَّتْ بهِ مِن حفظه حافظا لكتابهِ إِنْ حَدَّث وأما معنى فلأن الأمة تلقته بالقبول (أي في من كتابه. إذا شَرِكَ أهل الحفظ في الحديث الطبقة التي تلي التابعين) (زه، زهص، وافق حديثهم، بَريَّا من أن يكون مُدلّسًا : يُحَدِّثُ عَن مَّن لَقِيَ ما لم يَسْمع منه، ويحدث عن النبي ما يُحدِّثُ التقاتُ خلافه عن النبي
(۲۱ ، ۱۰۸
خبر التواتر
-
شف رس، ۳۷۰، ۳)
خبر التواتر : كل خبر وقع العلم لمخبره ضرورة - ما كان من سنةٍ مِن خبر الخاصة الذي قد من جهة الإخبار به (بج ، حکف ١، ٢٣٥ ، ١٣) يختلف الخبرُ فيه، فيكون الخبر محتملا خبر تواتر وهو ما نقلته كافة بعد كافة حتى للتأويل، وجاء الخبرُ فيه من طريق الانفراد - تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر : فالحجة فيه عندي أن يَلْزَمَ العَالِمينَ، حتى لا
་
ص ٦٩٧