٦٣٧
العام (تف، نهي٢، ١٠٤، ٣٢)
خاص
الإعتبار وأدرج الجمع المنكر. وبالتقسيم
- الخاص إذا وافق العام في الحكم لا يخصصه الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح
(تف، نهي٢، ١٥٥، ٣٨)
- الخاص بيانا للعام فكذلك يفيد المقيد بيانا للمطلق (تف، نهي٢، ١٥٧، ١٣)
طردًا وعكسًا بمعنى أن يكون كل منهما ملزوما
والكناية، لأنه إن استعمل في موضوعه
فحقيقة وإلا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده
فصريح وإن استتر فكناية. وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسر والمحكم وإلى - الحكمان اللذان ليسا بمتلازمين ولا متنافيين مقابلاتها لأنه إن ظهر معناه فإما أن يحتمل هما العام والخاص من وجه، وأما العام التأويل أو لا، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه والخاص مطلقا فمتلازمان لكن من طرف واحد لمجرد صيغته فهو الظاهر وإلا فهو النص وإن إذ المعنى بالتلازم ههنا اللزوم أعم من أن يكون لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسر وإن لم يقبل فهو المحكم وإن خفي معناه فإما أن يكون ولازمًا أو طردا فقط بمعنى أن يكون أحدهما خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها، فإن ملزوما والآخر لزما من غير عكس ولا يتصوّر أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكل وإلا فإن كان مجرّد العكس. وأما التنافي فبالضرورة يكون البيان مرجوا فيه فهو المجمل وإلا فهو من الطرفين بأن يكون وجود كل منافيًا لوجود المتشابه. وبالتقسيم الرابع إلى الدال بطريق الآخر وعدمه لعدمه وهو الإنفصال الحقيقي، العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق وقد يكون طردّا فقط بأن يكون وجود كل منافيًا الاقتضاء، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن لوجود الآخر ولا يكون عدمه منافيًا لعدمه وهو كان مسوقا له فعبارة وإلا فإشارة وإن لم يدلّ منع الجمع. وقد يكون عكسا فقط بأن يكون عليه بالنظم، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو عدم كل منافيًا لعدم الآخر ولا يكون وجوده الدلالة وإلا فهو الإقتضاء والعمدة في ذلك منافيًا لوجوده وهو منع الخلو (تف، نهي٢، الإستقراء راء (تف، وضح۱، ۳۱، ۱۰)
(۳۲ ،۲۸۱
- الخاص مقول بالإشتراك على معنيين
هو
أحدهما
- التصريف في الكلام نوعان تصرّف في اللفظ الخاص مطلقا والآخر خاص الخاص أعني
وتصرّف في المعنى والأول مقدم ثم الاستعمال
مرتب على ذلك
حتى
كأنه لوحظ أولا المعنى
ظهورًا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه. فاللفظ
الإسم الموضوع للمسمى المعلوم أي المعين المشخص (تف، وضح١، ٣٥، ٦)
العام ظنّي ،الدلالة والخاص مقطوع الدلالة بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند لا يريدون به أنّ دلالة اللفظ فيه قطعية، بل إنّ القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول
،
العام يحتمل التخصيص والخاص لا يحتمله
لأنه إن دلّ على معنى واحد فإما على الإنفراد (زر بحر ۳، ۲۹، ۷) وهو الخاص أو على الإشتراك بين الأفراد وهو
العام، وإن دلّ على معانٍ متعدّدة فإن ترجّح - الخاص : اللفظ الدال على مسمّى واحد وما البعض على الباقي فهو المؤول وإلا فهو دل على كثرة مخصوصة، ولهذا قدّمه بعض المشترك، والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الحنفية على البحث في العام تقديما للمفرد
}
1
ص ٦٧٩