حكم شرعي في اصطلاح الأصوليين
المختلف
٦١٤
فيه، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل على ذلك. فالظاهر بناءً على ذلك يقبل التأويل متحيّرا لا بد له من وجود حكم آخر ولو كان والتخصيص والنسخ (برد، برص، ٣٨٦، ١٢) عقليا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم - حكم الظاهر - كل معنى يتبادر إلى العقل من الاعتناء بالشكّ ويُسمّى مثل هذا الحكم اللفظ لغةٌ، يمثل - مبدئيا – إرادة المشرع، الثانوي (الحكم الظاهري). والدليل الدال عليه فيجب العمل ،به فهو حجّة لذلك، ولا يجوز الدليل الفقاهتي) أو (الأصل العملي) (مظ، صرف هذا المعنى إلى معنى آخر، لأن هذا إلغاء لإرادة الشارع واستبدال إرادة المجتهد
مصف ١، ٦، ٢)
حكم شرعي في اصطلاح الأصوليين
بها، وهو لا يجوز مطلقًا .
―
غير أنه إذا قام
الدليل على "التأويل" فيصرف اللفظ حينئذ عن
- الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو معناه اللغوي الواضح، إلى ما يقتضيه هذا خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلفين، طلبا الدليل. - والدليل في الحقيقة يرشد المجتهد أو تخييرًا، أو وضعا (خل، خلص، ١٠٠، ٤) بالرأي إلى المراد الحقيقي من النص، فلا يتمسك حينئذ بالمعنى اللغوي الظاهر، ويهمل
حكم شرعي في اصطلاح الفقهاء
إرادة الشارع من اللفظ التي نهض الدليل بها .
الناشئ من
الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء : فهو الأثر - فالظاهر - على الرغم من وضوح دلالة اللفظ الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل ذات الصيغة، وأن المعنى المستفاد كالوجوب والحرمة والإباحة (خل خلص منه ليس هو المقصود أصالة بل تبعا - يحتمل " التأويل" بدليل (دري، نهج، ٦،٤٦)
(١٠٠، ١٦
حكم الظاهر
حكم الظاهر والنص
- حُكْم الظاهر وجوب العمل بالذي ظهر منه - حكم الظاهر والنصّ وجوب العمل بهما عامين كانا أو خاصين مع احتمال إرادة الغير، وذلك
(بخ، بزد٢، ٣،٦٣) حكم الظاهر يجب العمل بمعناه الظاهر منه بمنزلة المجاز مع الحقيقة (شش، ششا،
حتى يقوم الدليل على خلافه فاللفظ متى كان
ظاهرا في معنى لا يجوز صرفه عن ذلك الظاهر
(۱۵ ،۷۲
إلا بدليل يقتضي صرفه عنه، فإن كان عاما حكم ظاهري
بقي
أن
على عمومه ولا يصح تخصيصه إلا إذا قام - الحكم الشرعي على نحوين: ١- وجب يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من كوجوب الصلاة، فالوجوب
الدليل على التخصيص، وإذا كان مطلقا بقاؤه على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على الأفعال، التقييد، وإذا كان خاصا أن یراد به معناه
وجب
ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الذي وضع للدلالة عليه ولا يصح أن یراد به الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر. معنى آخر على سبيل المجاز إلا إذا قام الدليل ويسمّى مثل هذا الحكم الحكم الواقعي).
ص ٦٥٦