٦٠١
حكم
اتفاقا وإنما الخلاف في غيره (تف، وضح ۲ - (الحكم) هو لغة المنع والصرف، ومنه الحكمة للحديدة التي في اللجام. وبمعنى الإحكام
( ،٤٧
ومنه الحكيم في صفاته سبحانه. وفي - الحكم إما حكم يتعلّق شيء بشيء أو لا، فإن الاصطلاح خطاب الشرع المتعلق بفعل لم يكن فالحكم إما صفة لفعل المكلّف أو أثر المكلف بالاقتضاء أو التخيير (زر، بحرا،
له، فإن كان أثرًا له كالملك فلا بحث ههنا
عنه ، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارًا أوليًا إما
(4 ، 117
المقاصد الدنيوية أو المقاصد الأخروية - تعلّق الأحكام علم من تعريف الحكم بالتعلّق فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى بفعل المكلف أن الأحكام لا تتعلق بالأعيان صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير (زر، بحر١، ١١٩، ٦)
فالأم
منعقد وتارة إلى نافذ وغير نافد وتارة إلى لازم - أطلق ابن برهان في كتابه الكبير هنا أن الحكم وغير لازم. والثاني إما أصلي أو غير أصلي عندنا قطعي خلافًا لأبي حنيفة، فإنّه عنده ظنّي، لأصلي إما أن يكون الفعل أولى من الترك أو وبين مراده به في باب القياس، فقال: الحكم الترك أولى من الفعل أو لا يكون (تف، قطعي في الأحوال كلها سواء أضيف إلى الدليل القطعي أو الظنّي، لأن الحكم قطعي
وضح ۲ ،
(۳۱ ،۱۲۱ ،
بین
...
- مشابهة العلة للسبب على أن يتخلل العلة ثابت عند الظنّ لا بالظن، والقطع غير معتبر . انتهى. يريد أن الظنّ في الشرعيات ينزل منزلة والحكم زمان ولا يجعل ثبوت الحكم مستند العلم القطعي في القطعيات والحكم قطعي، إلى حين وجود العلة، كما إذا قال في رجب آجرتك الدار من غرة رمضان، فإنّه لا يثبت لأنّ ثبوت الحكم عند وجود غلبات الظنون قطعي فلا ينصرف إليه الظنّ لكن الحق الإجارة من حين التكلم بل في غرة رمضان، انقسام الحكم إلى قطعي وظني؛ وممن صرّح بخلاف البيع الموقوف فإن الملك يثبت من بذلك من الأقدمين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حين الإيجاب والقبول حتى يملك المشتري المبيع بزوائده فكأنه ليس هناك تخلّل زمان . في كتاب "الحدود"، ومن المتأخرين ابن السمعاني في "القواطع " . قال : وإنما قالوا : وأما فخر الإسلام رحمه الله تعالى فقد
ذلك بنی الفقه العلم بأحكام الشريعة مع أن فيه ظنيات على أنه إذا وجد ركن العلة وتراخى عنه وصفه
كثيرة، لأنّ ما كان فيه من الظنّيات فهي
مستندة
فيتراخى الحكم إلى وجود الوصف، فمن حيث إلى العلميات (زر ، بحرا، ۱۲۳ ، ۳) وجود الأصل يكون الموجود علة يضاف إليها الحكم، إذ الوصف تابع فلا ينعدم الأصل - وجوب العمل بمقتضى الظن قطعي، لأنا نقول بعدمه ومن حيث أن إيجابه موقوف على هكذا : الظنّ بهذا الحكم حاصل قطعا، وإذا الوصف المنتظر كان الأصل قبل الوصف طريقا حصل الظنّ بحكم وجب العمل بمقتضى الظنّ للوصول إلى الحكم ويتوقف الحكم على فيه قطعا ، فوجب العمل بمقتضى الظنّ في هذا واسطة هي الوصف فيكون للعلة شبه بالأسباب الحكم قطعا . لكن هذه النتيجة مسألة من (تف، وضح ٢، مسائل الفقه ونحن لا نمنع أن بعض الأحكام
(۵ ، ۱۳۳ ،
ص ٦٤٣