۵۳۵
واقع
( 15 ، 174
كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء، وإن الرابع أنه مشترك الإلزام لأن الحسن الشرعي أريد كونه تابعا له في التحيّز فالقيام بهذا المعنى أيضًا عرض بالدليل المذكور فيلزم من اتصاف لم يلزم لجواز أن يكون الحسن صفة للفعل ثابتا الفعل به قيام العرض بالعرض (تف، وضحا، له ولا يكون تابعا له في التحيز بل تابعا للجوهر الذي يقوم به الفعل والثاني أنّ الصدق على - شرط بقاء الجوهر العرض والعرض لا يبقى المعدوم لا يقتضي العدمية مطلقا لجواز أن زمانين فيحتاج في كل زمان إلى المؤثر، يكون مفهوم كلي يصدق على موجود، فتكون (و) الأصح أن المكان الذي لا خفاء في أن حصّة منه موجودة وعلى معدوم فتكون حصة منه الجسم ينتقل عنه وإليه ويسكن فيه فيلاقيه معدومة، كاللاممتنع الصادق على الواجب بالمماسة أو النفوذ (نص، لب، ١٦٢، ٢٥)
والمعدوم الممكن وبالجملة عدمية صورة النفي
موقوفة على كون ما دخل عليه حرف النفي جير وجوديًا بدليل أن اللامعدوم وجودي ، فلو أثبت - أحرف الجواب وهي نعم، وإي، وجير، وجودية ما دخل عليه حرف النفي بعدمية صورة وأجل، وجلل، وإن. وتستعمل هذه الحروف النفي لزم الدور الثالث أنه منقوض بإنصاف تصديقا للخبر، مثبتا كان الخبر أو منفيا، الفعل بالإمكان الوجودي بعين ما ذكر من وإعلاما للمستخبر، ووعدا للطالب، سواء كان الدليل فيلزم أن لا يكون الإمكان ذاتيا له. آمرا أو ناهيا (سو، حصل، ٢١٤، ٧)
ص ٥٧٧