موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين - العجم — الصفحة ٤٨١

٤٣٩ ترك (شط، وفق۱، ۳۳۱، ۳) به دوننا (جص، فص۳، ۲۲۸، ۳) المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر حقيقة الترك : هو فعل ضد المتروك، وهو من الناظر على :ضربين أحدهما أن تكون حقيقية أسماء الإثبات، لا يقع على النفي الصرف. وهو معظم ما وقع فيه الترخص؛ كوجود وكذلك لا يوصف به من لا يوجد منه مقدور المشقة المرضية والسفرية، وشبه ذلك مما له ولا ضدّه بأنه فاعل أو تارك (جون، جهك، سبب معين واقع والثاني أن تكون توهمية (٣٥، ٦ مجردة، بحيث لم يوجد السبب المرخص الترك: هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه لأجله، ولا وجدت حكمته وهي المشقة، وإن مذهبان، أصحهما عند الآمدي، وابن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري الحاجب، وغيرهما : نعم ولهذا قالوا في العادات (شط، وفق١، ٣٣٣، ١٦) - أصل العزيمة وإن كان قطعيًا فأصل الترخص قطعي أيضًا ؛ فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها، كانت قطعية أو ظنّية (شط، وفق ۱ ، ۳۳۹، ۳) ترخص مشروع الأمر: إنّه اقتضاء فعل غير كف (اس، مهد، (٢٩٤ ، ١٥ - الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك، غير جار على أصول الشرع الثابتة (شط، عصم١، ٢٦٥ ، ٣) - الترخص المشروع ضربان أحدهما أن يكون - السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا، المعنى المقتضى له إجماع من كل ساكت على كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان أن لا زائد على ما كان. إذ لو كان ذلك لائقًا الصلاة على وجهها مثلا، أو عن الصوم لفوت شرعًا أو سائغا لفعلوه، فهم كانوا أحق بإدراكه النفس - أو شرعا ؛ كالصوم المؤدي إلى عدم والسبق إلى العمل به وذلك إذا نظرنا إلى القدرة على الحضور في الصلاة أو على إتمام المصلحة فإنّه لا يخلو إما أن يكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا، والثاني لا يقول به أركانها وما اشبه ذلك. والثاني أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلّف قدرة على الصبر عليها أحد. والأول إما أن تكون تلك المصلحة من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا . ولا يمكن أن يكون مع كون (شط، وفقا ، ٣٢٠، ١٤) ترك الحادثة أكد المكلف المحدثة زيادة تكليف، ونقصه عن أحرى بالأزمنة المتأخرة لما يعلم من قصور (٢٦٦، ٢٤ - قال أبو بكر : وكذلك نقول في الترك، كقولنا في الفعل، فمتى رأينا النبي عليه السلام قد ترك الهمم واستيلاء الكسل (شط، عصما، فعل شيء ولم ندرِ على أي وجه تركه، قلنا : تركه على جهة الإباحة، فليس بواجب علينا، - الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة إلا أن يثبت عندنا : أنه تركه على جهة التألّم تحت الإختيار. فترك المباح إذا فعل مباح بفعله، فيجب علينا تركه حينئذ على ذلك (شط، وفق١، ١١٢، ٥) الوجه، حتى يقوم الدليل على أنه مخصوص - التركُ ؛ فَعَلَى ضُروب : مِنها ترك فعل، ومنها
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.