موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين - العجم — الصفحة ٤٤٣

تخصيص وتخصيص السنة بالكتاب. وهذه الأمور بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله، وفي الأربعة هي موضع اتفاق تقريبا. الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور وهنالك أمور هي موضع خلاف، وأهمها : - ذاتي للعموم في الشمول، بمعنى أن الدليل وتخصيص الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل الأحاد، الصحابي، - تخصيص الكتاب بالإجماع، الكتاب بالقياس - وتخصيص الكتاب بخبر المحكوم أو محموله تنزيلا وادعاءا، فلذلك يكون الحاكم متصرفا في عقد الوضع أو عقد وتخصيص الكتاب بعمل وتخصيص الكتاب بالعادات الحمل في الدليل المحكوم. ونستعين على بيان - وتخصيص الكتاب بالمصالح المرسلة (دوا، الفرق بالمثال فنقول : لو قال الأمر عقيب أمره دخل، ٢٠٦، ٥) بإكرام العلماء: (لا) تكرم الفاسق، فإن القول الثاني يكون مخصصا للأول لأنه ليس مفاده إلا - (التخصيص): هو إخراج بعض الأفراد عن عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم شمول الحكم العام، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص (مظ، مصفا، له. أما لو قال عقيب أمره الفاسق ليس بعالم) فإنه يكون حاكمًا على الأول، لأن مفاده (۱۰ ، ۱۲۹ إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا، بتنزيل - التخصيص ليكون تخصيصا لا بد أن يفرض فيه الفسق منزلة الجهل أو علم الفاسق بمنزلة عدم الدليل الخاص منافيًا في مدلوله للعام. ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب العلم. وهذا تصرف في عقد الوضع، فلا يبقى لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب عموم هذا حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه (مظ، من لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص غير أنه الادعاء والتنزيل. وبالطبع لا يعطي له حينئذ لما كان الخاص أظهر من العام فيجب أن يقدّم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص مصف ٢، ١٩٦، ١٦) فيستكشف منه أن المتكلم الحكيم لم يرد العموم من العام وإن كان ظاهر اللفظ العموم - الورود كالتخصص في النتيجة، لأن كلا ذلك والشمول، لحكم العقل بقبح من الحكيم الورود والتخصيص خروج الشيء بالدليل عن مع فرض العمل بالخاص عند أهل المحاورة موضوع دليل آخر خروجًا حقيقيا، ولكن الفرق من العقلاء ،وعليه، فالتخصيص عبارة عن أن الخروج في التخصيص خروج بالتكوين بلا الحكم بسلب حكم العام عن الخاص وإخراج عناية التعبد من الشارع، كخروج الجاهل عن الخاص عن عموم العام، مع فرض بقاء عموم موضوع دليل "أكرم العلماء فيقال: إن لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه وظهوره الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصيصا، الذاتي (مظ، مصف٢، ١٩٦، ٤) وأما في الورود فإن الخروج من الموضوع - الحكومة (في بعض مواردها) هي كالتخصيص بنفس التعبد من الشارع بلا خروج تكويني، بالنتيجة، من جهة خروج مدلول أحد الدليلين فيكون الدليل الدال على التعبد واردا على عن عموم مدلول الآخر، ولكن الفرق في كيفية الدليل المثبت لحكم موضوعه (مظ، مصف۲، الإخراج، فإنه في التخصيص إخراج حقيقي مع (۲۱ ،۱۹۷
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.