موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين - العجم — الصفحة ٣٢١

۲۷۹ (۵ ، ۱۱۲ أمر بالماهية الكلية موضوعة له كغيرها من الألفاظ، خلافا فإذا قال في الدار جسم لا يدلّ على أنه حيوان، للجبائيين (ح، مبا، ٣،٩٥) لأن الجسم أعمّ، وهذا ما حكاه أبو المناقب الأمر يستلزم الوجوب، ولا بد في الوجوب من الزنجاني عن مذهب الشافعي، وأن الأول المنع من الترك. فالأمر : يستلزم النهي عن مذهب أبي حنيفة، واختار الثاني أيضا القرافي الترك؛ وليس هو نفسه، كما ذهب إليه مَن لا والأصفهاني (زر، بحر ٢، ٤٠٩ ، ٧) تحصیل له (ح، مبا، أمر بالأشياء - المأمور : يصير مأمورًا قبل الفعل ؛ لأنَّ القُدرة شرط الأمر، وهي إنَّما تتحقق قبل الفعل، لأنَّ - الأمرُ بالأشياء على سبيل التخيير، يقتضي الفعل حال وجوده واجب، ، فلا قدرة عليه، فلا وصفَ كُلَّ واحدٍ منها بالوجوب. على معنى: يتعلق به أمر (ح، مبا، ١٢٠، ٦) أنَّ المكلف لا يحل له الإخلال بالجميع، ولا يجب عليه الإتيان بالجميع. وأيُّها فعل، كان واجبًا بالأصالة ؛ والتعيين موكول إلى اختياره. أمر الله و اختلف في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا وإن فعل الجميع، استحق الثواب على فعل يمكن منه ويحال بينه وبينه على شرط بلوغه في أمورٍ ؛ كل واحدٍ منها واجبٌ مُخَيَّر (ح، مبا، حال التمكين. فأبى ذلك قوم، وقالوا : لا يجوز أن يأمر أحدًا بشيء إلا وفي المعلوم أنه (۵ ، ۱۰۷ أمر بالصفة سيبلغ حال التمكين منه فيفعله أو يتركه مع القدرة عليه. وقال آخرون : يجوز أن يأمره الله - الأمر بالصفة إذا كان على جهة الندب لا يدلّ على شريطة التمكين وبلوغ حال القدرة وارتفاع على كون الموصوف واجبًا ولا ندبًا، بل الموانع، وإن كان في معلومه أنه سيحال بينه يتوقف على الدليل لجواز أن تكون الصفة وبينه ويقطع دونه إذا جوّز المأمور أنه لا يحال مندوبة والموصوف واجبًا ، كالجهر بالقراءة في بينه وبينه (جص، فص٢، ١٥٣، ٦) الصلاة، وتكون الصفة والموصوف مندوبا ، کرفع الصوت بالتلبية، وإن كان على جهة أمر إن تعلّق بمعين الوجوب كالأمر بالطمأنينة في الركوع يدلّ على - الأمر إن تعلّق بمعين لم يخرج المكلف عن وجوب الموصوف، لأنه لا يصح الإتيان إلا به عهدته إلّا بالإتيان به قطعا، وإن تعلّق بمطلق (زر، بحرا، ۲۳۱، ۱۱) وهو المتناول واحدا لا بعينه، فاختلفوا في - الأمر بالصفة أمر بالموصوف فإذا أمر بالطمأنينة المطلوب به هل هو الماهية الكلية أو جزء من في الركوع والسجود كان أمرًا بالركوع جزئياتها ؟ قال الآمدي : هو أمر بجزء معين من والسجود، لأنه لا يتم إلا بهما (زر، بحر٢، جزئيات الماهية لا بالكلّي المشترك، وقال الإمام فخر الدين هو أمر بالكلّي المشترك بين الأفراد لا بجزء معين ولا بجميع الجزئيات، أمر بالماهية الكلية لأنّ الدال على الأعم غير دال على الأخص - الأمرُ بالماهية الكلية، ليس أمرا بشيء من
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.