٢٥١
أمارات النص
أو ما في كلامه من أقسام متعدّدة. وقد تبدل شبه النص : كالعبد في ثبوت ملكه، لتردّد شبهه ميمها ياء استثقالا للتضعيف، كقول عمر بن بالحر في أنه يملك لأنه مكلف، وشبهه بالبهيمة أبي ربيعة رأيت رجلا أيما إذا الشمس في أنه لا يملك لأنه مملوك، فهو صحيح غير عارضت فيضحى وأما في العشي فيخصر أي مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له، غير فيبرد مضارع خصر كعلم. أما كونها للشرط أن المنكرين له جعلوه داخلا في عموم فبدليل لزوم الفاء بعدها لفظا وهو
ظاهر،
وتقديرًا نحو قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّت
-
أحد الشبهين. ومن قال بالقياس جعله ملحقا بأحد الشبهين. ثالثها ما كان مستخرجا من عموم وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم ) (آل عمران: ١٠٦)، فيقال النص: كالذي بيده عقدة النكاح في قوله لهم، أكفرتم فحذف القول استغناء بالمقول تعالى: أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح عنه. وأما قوله : أما القتال لا قتال لديكم، (البقرة: ٢٣٧) يعم الأب والزوج والمراد به فضرورة. وأما إفادتها التفصيل فظاهر، فإنها لا أحدهما. وهذا صحيح يتوصل إليه بالترجيح. تستعمل غالبًا إلا في مقام التفصيل لشيء مجمل وأما التوكيد فقد قال الزمخشري في
رابعها - ما استخرج من إجمال النص: كقوله تعالى في المتعة : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الكشاف: "فائدة" أما في الكلام أن تعطيه الْمُقْنِرِ قَدَرُمُ﴾ (البقرة: (٢٣٦ فيصح الاجتهاد
فضل توكيد لا يوجد بدونها (سو، حصل،
(۵ ،۲۱۸
أمارات
في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين. خامسها ما استخرج من أحوال النص : كقوله تعالى في المتمتع فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم ﴾ (البقرة: ١٩٦) فاحتمل صيام الثلاثة قبل
- الأمارات إنما تدلّ على أن بعض صفات عرفة، واحتمل صيام السبعة إذا رجع في الأصل له تأثير في الحكم، لا في الإسم ألا طريقه، وإذا رجع إلى بلده، فصح الاجتهاد في ترى أنا نعلل تحريم البر بكونه مكيلا ، لا بكونه تغليب إحدى الحالتين على الأخرى. سادسها مُسمّى بأنه بُر؟ والأمارة إنما تدل على أن للكيل - ما استخرج من دلائل النص : كقوله تعالى : أو الطعم تأثيرا في تحريم بعضه ببعض لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ الآية (الطلاق: (۷) متفاضلا لا في كونه مُسمّى بأنه بُر (بص فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر، فإنّه أكثر ما السنة في فدية الأذى، في أن لكل مسكين ،مدین فاستدللنا على تقدير نفقة
(١٦ ،۸۰۷ ،۲
مع ٢ ،
أمارات النص
جاءت
به
المعسر بمد، فإنّه أقل ما جاءت به
السنة
في
- الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم كفارة الوطء أن لكل مسكين مدا . سابعها – ما طرقه إلى ثمانية أقسام: أحدها ما كان استخرج من أمارات النص: كاستخراج دلائل الاجتهاد مستخرجا من معنى النص: القبلة لمن خفيت عليه، مع قوله تعالى:
كاستخراج علة الربا من البر، فهذا صحيح وَعَلَمَتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) (النحل : (١٦) عند القائلين بالقياس . ثانيها - ما استخرجه من مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة
ص ٢٩٣