1
إستحسان
١٢٤
لدليل أقوى منه . وقيل وهو المروي عن أبي بأقوى منه ونسب القول به إلى أبي حنيفة الحسين البصري هو ترك وجه من وجوه وحكى عن أصحابه ونسبه إمام الحرمين إلى الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو ملك وأنكره القرطبي فقال ليس معروفا من أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الوجه مذهبه، وكذلك أنكر أصحاب أبي حنيفة ما الأول، واحترز بقوله غير شامل عن ترك حكي عن أبي حنيفة من القول به وقد حكي عن العموم إلى الخصوص وبقوله وهو في حكم الحنابلة قال ابن الحاجب في المختصر قالت به الطارئ عن القياس فيما إذا قالوا تركنا الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم انتهى (شو، الاستحسان بالقياس يعني فلا يلزم في مثله فح، ۲۲۳، ۳۱) أن يكون الاستحسان قياسا وبالعكس (مل، مرق٢، ٣٣٥، ١٥)
- (الاستحسان) اسم لدليل يقابل القياس الجلي كذا في شرح المصنف وفي التلويح قد استقرت - (الاستحسان) هو أنه عبارة عن دليل يقابل الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصا كان القياس الجلي الذي يسبق إليه الأفهام، وهو أو إجماعا وقياسًا خفيًّا إذا وقع في مقابلة قياس حجة، لأنّ ثبوته بالدلائل التي هي حجة تسبق إليه الأفهام حتى لا يطلق على نفس إجماعا . لأنه إما بالأثر كالسلم والإجارة وبقاء الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من الصوم بالنسيان، وإما بالإجماع كالإستصناع، غير تصوّر خلاف، ثم أنه غلب في اصطلاح وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار، وإما الأصول على القياس الخفي خاصة كما غلب بالقياس الخفي، وأمثلته كثيرة، المراد اسم القياس على القياس الجلي تمييزا بين بالاستحسان في الغالب قياس خفي، يقابل القياسين. وأما في الفروع فإطلاق الاستحسان قياسا جليا (بد، بدخ۳، ۱۸۷، ۱۱) على النص والإجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شائع (عا، - قسموا أي الحنفية الاستحسان إلى ما قوي أثره) أي تأثير علته بالنسبة إلى مقابله (و) إلى - الاستحسان ونسب القول به إلى الحنفية خفي فساده) وهو خلله، المخل بالاحتجاج والحنابلة وأنكره الجمهور حتى قال الشافعي به بالنسبة إلى عدم ظهور صحته : أي خفي
(ما
نسم،
(1006)
من استحسن فقد شرع. قال بعض المحققين
أن
فساده بالنسبة إلى ظهور صحته نفسه، لا الاستحسان كلمة يُطلقها أهل العلم على بالنسبة إلى ظهور صحة القياس، لأنّ الخفاء ضربين أحدهما واجب بالإجماع وهو أجل يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه فهذا ظهور صحته (با ، يسرع ، ۷۸، ٢٣) يجب العمل به، لأن الحسن ما حسنه الشرع
بالنسبة إلى القياس إنما هو وظيفة ما هو
منه وهو
- الاستحسان واختلف في حقيقته فقيل هو دليل والقبيح ما قبحه الشرع. وثانيهما أن يكون على ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظورًا عنه . وقيل هو العدول عن قياس إلى قياس بدليل شرعي. وفي عادات الناس التحقيق بهذا أقوى. وقيل هو العدول عن حكم الدليل إلى يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة العادة لمصلحة الناس. وقيل تخصيص قياس والرأي سواء كان الدليل نصا أو إجماعا أو
ص ١٦٦