F
٩٤
إرسال
اثنان أو ثلاثة، ولا يقتضي العموم إلا بقرينة. وجماعة من المعتزلة إلى أن الأمر حقيقة في و به قال ابن المُنتاب من المالكية، ومحمد بن الوجوب مجاز فيما عداه ؛ واحتجوا لذلك شجاع البلخى من الحنفية، وغيرهما. وقال بأن تصاريف الأفعال من ماض ومضارع القاضي في التقريب"، والإمام في واستقبال إنما وضعت لمعان على سبيل "البرهان" : يزعمون أن الصيغ الموضوعة الخصوص كسائر العبارات، فصار معنی للجمع نصوص في الجمع، محتملات فيما المضي للماضي لازما لا يخرج عنه إلا عداه إذا لم تثبت قرينة تقتضي تعديها عن أقل بدليل، وكذا معنى الحال للمضارع. ومثل ذلك صيغة الأمر فإنها موضوعة لطلب المأمور
المراتب (زر، بحر۳، ١٧، ٤)
- "أرباب" "الخصوص فيقولون إنه يؤخذ في ألفاظ العموم بأقل ما تدلّ عليه، وذلك لأنها
به وهذا لا يثبت إلا بالامتثال الكامل والامتثال الكامل يقتضي الوجوب ولا يخرج
عنه إلا بدليل (دوا، دخل، ١٤٩، ١) موضوعة لأقل الجمع، ولا يؤخذ فيها بأكثر من
ذلك ما لم يقم الدليل على العموم، ولهذا يقولون إن لفظ الفقراء والمساكين مثلا إنما
6
إرسال
ينزل على أقل الجمع لأنه القدر المستيقن - الإرسال خلاف التقييد لغة، وكان هذا النوع دخوله تحت اللفظ والباقي مشكوك فيه، ولا الذي نحن بصدده سمّي مُرْسلًا لعدم تقيده بذكر سبيل إلى إثبات حكم بالشك (دوا، دخل، الواسطة التي بين الراوي والمروي عنه. وهو في اصطلاح المحدثين: أن يترك التابعي
(3 ،134
الواسطة التي بينه وبين الرسول عليه السلام
- قال أرباب "الخصوص" فيما يتعلّق بالأمر: إن فيقول : قال رسول الله عليه السلام كذا (بخ،
صيغة الأمر لفظ خاص بواحد من تلك المعاني حقيقة وعينا من غير اشتراك ولا إجمال. غير أنهم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى : فذهبت
طائفة من الفقهاء إلى أنه حقيقة في الإباحة،
بزد۳، ۵ ، ۷)
إرشاد
ونقل ذلك عن بعض أصحاب مالك؛ واحتجوا لا فرق بين الإرشاد والندب إلا أن الندب لذلك بأن ما ثبت "أمرًا" كان مقتضيا لموجبه لثواب الآخرة والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية (غز، مس١، ٤١٩، ٤) لا محالة، فيثبت أدناه وهو الإباحة. وذهب جماعة من الفقهاء، والشافعي في أحد قوليه، - التأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات، وعامة المعتزلة، إلى أن الأمر حقيقة في وكذا الإرشاد قريب منه إلا أنه يتعلّق بالمصالح الندب مجاز فيما سواه ؛ واحتجوا لذلك بأن الدنيوية، والتهديد هو التخويف ويقرب منه
صيغة الأمر لطلب الفعل، وهذا الطلب لا بد الإنذار (تف، وضح١، ١٥٢، ١٣) فيه من أن يكون جانب إيجاد الفعل راجحا على - صيغة الأمر تستعمل في ستة عشر معنى، الترك، وهذا الرجحان إنما يكون بالوجوب أو الوجوب نحو أقيموا الصلاة، والندب نحو وذهب الجمهور من الفقهاء فكاتبوهم، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم،
بالندب،
ص ١٣٦