الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 01-03 — الصفحة ٧٩٣

الكتاب الرابع - القياس ٧٤١ سابعها : أنه إن كانت العلة علة حظر / [۱۷۸/ب/م] قدح فيها ، وإلا فلا ، حكاه القاضي أبو بكر عن بعض المعتزلة - (4) ثامنها : أنه إن كانت العلة منصوصة قدح النقض فيها ؛ إلا إذا كانت بظاهر عام ، وإنما قال : بظاهر لأنه [١٤٥ / بد] لو كان بقاطع [لم يتخلف](۱) يتخلف (1) الحكم عنه ، عنه ، وإنما قال : عام لأنه لو كان خاصًا بمحل) الحكم لم يثبت التخلف ، وهو خلاف المقدر ، وإن كانت مستنبطة قدح فيها ؛ إلا إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط ، واختاره ابن الحاجب تاسعها : أنه إن (۳) كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أوكانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح وإلا قدح ، وبه قال الآمدي . ولا يقال : كيف يقبل النص التأويل ؟ لأن مراده بالنص ما هو أعم من الصريح ، والظاهر يقبل التأويل ، ثم اختلف في أن (٤) هذا الخلاف لفظي أو معنوي ؟ فقال بالأول إمام الحرمين ، وابن الحاجب ، للاتفاق ممن جوز تخصيص < العلة وممن منعه على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد فيه من عدم المخصص فلو ذكر القيد في ابتداء (٥) التعليل لاستقامت العلة ، فرجع الخلاف إلى أن القيد العدمي هل يسمى جزء علة أم لا ؟ (1) >> (٦) وقال بالثاني الإمام في المحصول » ، وقال : إذا فسرنا العلة بالداعي أو في د : يتخلفه (۲) في د : محل (۳) في م : إذا (٤) سقط من م . د (ه) في أثناء (٦) في د خير •
الكتاب — ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.