الكتاب الرابع - القياس
٧٤١
سابعها : أنه إن كانت العلة علة حظر / [۱۷۸/ب/م] قدح فيها ، وإلا
فلا ، حكاه القاضي أبو بكر عن بعض المعتزلة
- (4)
ثامنها : أنه إن كانت العلة منصوصة قدح النقض فيها ؛ إلا إذا كانت بظاهر عام ، وإنما قال : بظاهر لأنه [١٤٥ / بد] لو كان بقاطع [لم يتخلف](۱) يتخلف (1) الحكم عنه ، عنه ، وإنما قال : عام لأنه لو كان خاصًا بمحل) الحكم لم يثبت التخلف ، وهو خلاف المقدر ، وإن كانت مستنبطة قدح فيها ؛ إلا إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط ، واختاره ابن الحاجب تاسعها : أنه إن (۳) كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أوكانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح وإلا قدح ، وبه قال الآمدي . ولا يقال : كيف يقبل النص التأويل ؟ لأن مراده بالنص ما هو أعم من الصريح ، والظاهر يقبل التأويل
،
ثم اختلف في أن (٤) هذا الخلاف لفظي أو معنوي ؟
فقال بالأول إمام الحرمين ، وابن الحاجب ، للاتفاق ممن جوز تخصيص
<
العلة وممن منعه على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد فيه من عدم المخصص فلو ذكر القيد في ابتداء (٥) التعليل لاستقامت العلة ، فرجع الخلاف إلى أن القيد العدمي هل يسمى جزء علة أم لا ؟
(1)
>>
(٦)
وقال بالثاني الإمام في المحصول » ، وقال : إذا فسرنا العلة بالداعي أو
في
د : يتخلفه
(۲) في د : محل
(۳) في م : إذا
(٤) سقط من م .
د (ه) في
أثناء
(٦) في د
خير
•
الكتاب — ص ٧٤١