الكتاب الرابع - القياس
۲۹۹ -
المتعدى عليه كما سيأتي
الثاني : أن يدعي ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه به مع تسليمه وجود المظنة ؛ لأن ضعف معناه لا يضر بعد ثبوت المظنة التي بها التعليل ثم أشار إلى خلاف في الطريقين معا بقوله : « خلافًا لمن زعمهما إلغاء » فقال بعضهم : [ دعوى القصور ، وبنى ذلك على بطلان التعليل بالقاصرة أو على ترجيح التعدية عليها التعدية عليها ، وقال بعضهم وقال بعضهم : (١) تسليم وجود المظنة لا يدفع الإلغاء بضعف المعنى ، وفُهم من ذلك أنه لا يجوز للمستدل ذكرها ؛ إلا اعتقاد ( ٢ ) أنهما إلغاء ، والله أعلم مع
ص : وَيَكْفِي رُجْحانُ وَصْفِ (۳) الْمُسْتَدِلْ بِنَاءَ عَلَى مَنْعِ التَّعَدُدِ ش : يكفي في تقديم الوصف الذي أبداه المستدل على الوصف الذي أبداه المعترض رجحانه عليه بوجه من وجوه الترجيحات ، كذا قاله المصنف ، وبناه على اختياره مع تعدد العلل ، واختار ابن الحاجب أنه لا
يكفي ، وهو مبني على ترجيحه جواز اجتماع علتين على معلول واحد ص : وَقَدْ يُعْتَرَضُ بِاخْتِلافِ جِئْسِ الْمَصْلَحَةِ ، وَإِنِ اتَّحَدَ ضَابِطُ الْأَصْلِ والْفَرْعِ ، فَيُجَابُ بِحَذْفِ خُصوصِ الْأَصْلِ عَنِ الْاِعْتِبَارِ
ذلك
ش : قد يتحد الضابط المذكور في الأصل وفي الفرع ، ومع فيعترض بأن جنس المصلحة فيهما مختلف كقولنا في اللواط : إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فيوجب الحد كالزنا ، فيعترض بأن
(۱) سقط من د .
الاعتقاد (۲) في د
(۳) سقط من
د.
(٤) في د : فحرم .
(٤)
الكتاب — ص ٦٩٩