ص
الغيث الهامع
فِي
: وَلَيْسَ مِنَ الْجَرْحِ تَرْاءُ الْعَمَلِ بِمَرْوِيْهِ وَالْحَكْمُ بِمَشْهُودِهِ ، وَلَا الْحَدْ شَهادَةِ الزِّنا ، وَنَحْوِ النَّبِيدِ ، وَلا التَّدْلِيسُ بِتَسْمِيَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ ، قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِي : إِلا أَنْ يَكونَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ لم يُبَيِّنَهُ ، وَلَا بِإِعْطَاءِ شَخْصِ اسْمَ آخَرَ تشبيهَا ، كَقَوْلِنَا : أَبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ يَعْنِي الذَّهَبِيَّ ، تَشْبِيهَا بِالْبَيْهَقِيِّ يَعْنِي الحاكم ، وَلا بِإِيهام القِي والرّحْلَةِ ، أَمَا مُدَلِّسُ الْمَتونِ فَمَجْروح
ش : ثم ذكر أمورًا قد يتوهم أنها تقتضي جرح الراوي وليس كذلك : أحدها : ترك العمل بحديث قد رواه ، أو ترك الحكم بشهادة قد أداها ، فإنه لم يتعين أن يكون ذلك يجرحه ، فقد يكو ذلك [١١٠/ب/د] ، لمعارض وقال القاضي أبو بكر : إن تحقق تركه له مع ارتفاع الموانع كان جرحًا ، وإن لم يثبت قصده إلى مخالفته لم يكن جرحًا
الأظهر
(۲)
الثاني : أن يقام عليه حد القذف لشهادته على شخص بالزنا إذا لم يكمل النصاب ، لأن الحد لنقص العدد لا لمعنى في الشاهد (1) ، وهذا مبني على في إقامة الحد على شهود الزنا إذا لم يكمل النصاب ، وألحق به الرافعي الجارح للراوي بذكر الزنا إذا لم يكمل النصاب حتى يكون قاذفا على الأصح ، وقال النووي : المختار أو الصواب أنه لا يجعل قاذفا لأنه معذور في شهادته بالجرح ، فإنه مسئول عنها ، وهي في حقه فرض الكفاية ، أو متعينة بخلاف شهود الزنا فإنهم مندوبون إلى الستر فهم
(۳)
(٤)
(۱) انظر : روضة الناظر (ص ٦٠ ) ، الإحكام للآمدي (۱۲۷/۲) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٦٦/٢) ، المسودة (ص۲۳۳)، كشف الأسرار (٤٠٤/٢)، مختصر الطوفي (ص٦١)، شرح المحلي مع حاشية البناني (۱۱۳/۲) ، غاية الوصول (ص) ١٠٤) ، فواتح الرحموت (١٤٤/٢) .
(۲) في ت : الإظهار
(۳) سقط من م . (٤) في م : وهو .
الكتاب — ص ٥٤٤