الكتاب الثاني - السنة
٤٥٩
ش : فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام : أحدها : أن يكون جبليا كالقيام والقعود والأكل ونحوها ، وذكر المصنف أن حكمه واضح ، وكأنه أراد بذلك أنه دال على الإباحة فقط ؛ لأنه القدر المحقق ، والحرام والمكروه منتفيان كما تقدم ، وقد قال شيخنا الإمام الإسنوي : إنه لا نزاع في ذلك
•
لكن حكى القرافي في ( التنقيح ( قولاً أنه للندب ، وجزم به الشارح فقال : أما في الجبلي فالندب لاستحباب التأسي به ، وحكى الأستاذ أبو
إسحاق فيه وجهين :
أحدهما هذا ، وعزاه [ إلى أكثر ](١) المحدثين
قال : والأصل فيه أنه يستدل به على إباحة ذلك
والثاني : أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة . انتهى
الثاني
:
(*)
أن يكون بيانا لمجمل كالصلاة / المبينة لقوله تعالى :
هو وأقيموا الصلوة (۲) والقطع من الكوع المبين لقوله تعالى : ﴿ وَالسّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (۳) فهو واجب عليه صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ /[١١٠ب/م] عليه فإن قلت : لا يتعين التبليغ بالفعل ، قلت : لا يخرجه ذلك عن كونه واجبًا ، فإن الواجب المخير
=
،
(۱۲۱/۳) ، حاشية التفتازاني على شرح العضد (۲/ ۲۲ ، (۲۳) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (٢) ٦٧) ، غاية الوصول ص ۹۲ ، شرح الكوكب المنير (١٨٦/٢) ، إرشاد الفحول ص ٣٦٠
(۱) في م : لأكثر (*) (٧٤/ب/ ل )
(۲) سورة البقرة من الآية (٤٣)
(۳) سورة المائدة
من الآية (۳۸).
الكتاب — ص ٤٥٩