المأمورية فقط
الثاني : يدل على المرة بلفظه
٣١٤
٢٦٣ .
٢٦٣ .
الثالث : للتكرار مطلقا المستوعب لزمان العمر
٢٦٣ .
الرابع : إن علق بشرط أو صنعة اقتضى التكرار ، وإن كان مطلقا لم يقتضه ٢٦٣٠
الخامس : الوقف
وقيل : إنه يقتضى الفور
وقيل : إنه للفور أو العزم
وقيل : إنه مشترك
والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف
مسألة : الرازي والشيرازي وعبد الجبار : إن الأمر يستلزم القضاء
وقال الأكثر : القضاء بأمر جديد
الإتيان بالمأمورية على الوجده المشروع يستلزم الإجزاء وقال أبو هاشم وعبد الجبار : لا يوجبه كما لا
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
الأمر بلفظ يتناوله داخل فيه
النيابة تدخل المأمور إلا لمانع خلافًا للمعتزلة
يوجب
النهي الفساد
٢٦٣ .
٢٦٥
٢٦٥ ..
٢٦٥ .
٢٦٥ ..
٢٦٧
٢٦٧
٢٦٧ .
٢٦٨.
٢٦٨ .
٢٦٩ .
۲۷۱....
الأمر النفساني وهو الطلب القائم بالنفس والمثبتون له اختلفوا في أنه نهى عن ضده
أم لا ، على مذاهب :
المذهب الأول : إنه عين النهي عن ضده
المذهب الثاني : ليس عينه ولكن يتضمنه عقلا
المذهب الثالث : ليس نهيًا عن ضده ولا متضمنا له المذهب الرابع : التفصيل بين أمر الإيجاب وأمر الندب
النهي عن الشيء هل هو أمر بضده قيل : إنه على الخلاف السابق في الأمر وقيل : إنه أمر بالضد قطعًا
۲۷۲
۲۷۲
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۳
۲۷۳
۲۷۳
۲۷۳
الكتاب — ص ٣١٤