٩٧٦
فصل
إذا ثبت هذا فلا بد من النظر في أمور تنبنى على هذا الأصل . (منها) : أن زلة العالم لا اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليداً له ، وذلك لأنها موضوعة على يصح المخالفة للشرع ، ولذلك عدت زلة ، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها ، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ، ولا أن يشنع عليه بها ، ولا ينتقص من أجلها ، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا ، فإن هذا كله خلاف ما تقتضى رتبته فى الدين ، وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى
·
شاء من
وقد روى عن ابن المبارك أنه قال : كنا في الكوفة فناظَرُوني في ذلك – يعني في النبيذ المختلف فيه - فقلت لهم : تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن أصحاب النبي بالرخصة ، فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه فاحتجوا . فما جاءوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة ، فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود ، وليس احتجاجهم عنه فى رخصة النبيذ بشيء يصح عنه . قال ابن المبارك فقلت للمحتج عنه في الرخصة : يا أحمق ! عُدَّ أن ابن مسعود لو كان ههنا جالساً فقال هو لك حلال وما وصفنا عن النبي الله وأصحابه في الشدة ، كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى . فقال قائلهم : يا أبا عبد الرحمن : فالنخعى والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام ؟ فقلت لهم : دعُوا عند الاحتجاج تسمية الرجال ، فرُبَّ رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا ، أن يكون منه زلة . أفلاحدٍ أن يحتج بها ؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وعسى
وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة ؟ قالوا : كانوا خيارا . قال : فقلت : فما قولكم فى الدرهم بالدرهمين يداً بيد ؟ فقالوا : حرام . فقال ابن المبارك : إن هؤلاء رأوه حلالا فماتوا وهم يأكلون الحرام ، فبقوا وانقطعت حجتهم
هذا ما حكى
·
والحق ما قال ابن المبارك ، فإن الله تعالى يقول : لي فإن تنازعتم في شيء فَرُدُّوه
ص ٩٧٦