۸۹۲
(والسابع) : أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات ، وحرم الميتة فيما حرم الخبائث ، فدارت ميتة البحر بين الطرفين ، فأشكل حكمها ، فقال عليه الصلاة من والسلام : ( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته (٦١١) ) ، وروى في بعض الحديث ، وأكل عليه الصلاة والسلام مما قذفه البحر
أُحِلَّتْ ميتتان : الحيتان والجراد
لما أتى به أبو عبيدة .
(٦١٢)
(والثامن) : أن الله تعالى جعل النفس بالنفس ، وأقص من الأطراف بعضها من بعض في قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أنَّ النَّفس بالنفس ﴾ [سورة المائدة: ٤٥] إلى آخر الآية . هذا في العمد . وأما الخطأ فالدية ؛ لقوله : فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ ودِيةٌ مُسلَّمة إلى أهله ﴾ [سورة النساء: ۹۲] وبين عليه الصلاة والسلام دية الأطراف على النحو الذى يأتى بحول الله ، فجاء طرفان أشكل بينهما ، الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة ونحوها ؛ فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف، ويشبه الإنسان التام لخلقته ، فبينت السنة فيه أن ديته الغُرَّة ، وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له .
(والتاسع) : أن الله حَرَّم الميتة وأباح المذكاة ، فدار الجنين الخارج من بطن المذكاة
(٦١١) أخرجه مالك (۱۲۰۰۱)، وأبو داود فى الطهارة باب الوضوء بماء البحر (۱/ ۲۱/ ۸۳)، والترمذى في الطهارة باب ما جاء فى ماء البحر (۱ / ۱۰۱ (٦٩) والنسائي في الكبرى» (ح ٥٨) وابن ماجة في سننه) (٣٨٦).
من طريق المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة.
قال الترمذي: حسن قلت: في إسناده المغيرة بن أبي بردة.
قال الحافظ: وثقه النسائي. وانظر «المنار» (۱۳) بتخريجنا.
(٦١٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٣٤٥/٢) ، وأحمد (۲) (۹۷)، وعبد بن حميد (٢/ ٤٨ / ٨١٨- المنتخب)، وابن حبان في المجروحين) (٢ (٥٨)، والدارقطني (۲۷۱٤ ۲۷۲)، وابن ماجة (۲) ۱۰۷۳ (۳۲۱۸، والعقيلي في الضعفاء (۳۳۱۲) وابن أبي حاتم في العلل) (۱۷/۲۱). من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا به. قال العقيلي: عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: روى حديثا منكرًا وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار، وهو يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك. وانظر الطب النبوى (٢٦٠) بتخرجنا.
ص ٨٩٢