الموافقات - الشاطبي - ط نزار 01-04 — الصفحة ٨٥٥

٨٥٥ من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره ، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها ، لا ينظر في أولها دون آخرها ، ولا في آخرها دون أولها ؛ فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض ، لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد . فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله ، وأوله على آخره ؛ وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع فى فهم المكلف . فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده ، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض ، إلا في موطن واحد ، وهو النظر فى فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه ، لا بحسب مقصود المتكلم . فإذا صح له الظاهر على العربية راجع إلى نفس الكلام فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد ، فعليه بالتعبد به ، وقد يعينه على هذا المقصد النظر فى أسباب التنزيل ؛ فإنها تبين كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر . غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار ، بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصرت ، وعليه أكثر سور المفصل ؛ وتارة يكون متعددا في الاعتبار ، بمعنى أنه أنزل فى قضايا متعددة ؛ كسورة البقرة ؛ وآل عمران ، والنساء ، واقرأ باسم ربك ، وأشباهها ولا علينا أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدة ، أم نزلت شيئًا بعد شيء . ولكن هذا القسم لها اعتباران : ( اعتبار ) من جهة تعدد القضايا ، فتكون كل قضية مختصة بنظرها . ومن هنالك يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول ، فلا فرق بينهما في التماس العلم والفقه . « واعتبار » من جهة النظم الذى وجدنا عليه السورة ؛ إذ هو ترتيب بالوحى لا مدخل فيه لآراء الرجال . ويشترك معه أيضا القسم الأول ، لأنه نظم ألقى بالوحى . وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر ، وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز ، وبعض مسائل نبه عليها في المسألة السابقة قبل . وجميع ذلك لابد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات . فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر ، فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.