الموافقات - الشاطبي - ط نزار 01-04 — الصفحة ٧٥١

Vol الفصل الرابع في العموم والخصوص ولا بد من مقدمة تبين المقصود من العموم والخصوص ههنا . والمراد العموم المعنوى ، كان له صيغة مخصوصة أولا ، فإذا قلنا فى وجوب الصلاة ، أو غيرها من الواجبات وفى تحريم الظلم أو غيره : إنه عام ، فإنما معنى ذلك أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم ، بدليل فيه عموم أولا ؛ بناء على أن الأدلة المستعملة هنا إنما هي الاستقرائية ، المحصلة بمجموعها القطع بالحكم ، حسبما تبين في المقدمات والخصوص ، بخلاف العموم. فإذا ثبت مناط النظر وتحقق فيتعلق به مسائل : المسألة الأولى إذا ثبتت قاعدة عامة، أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات الأحوال . والدليل على ذلك أمور : أحدها : أن القاعدة مقطوع بها بالفرض ؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية . وقضايا الأعيان مظنونةٌ، أو متوهمة . والمظنون لا يقف للقطعى ولا يعارضه . والثاني : أن القاعدة غير محتملة ؛ لاستنادها إلى الأدلة القطعية . وقضايا الأعيان محتملة ؛ لإمكان أن تكون على غير ظاهرها ، أو على ظاهرها وهي مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل ، فلا يمكن - والحالة هذه - إبطال كلية القاعدة بما هذا شأنه . والثالث : أن قضايا الأعيان جزئية ، والقواعد المطردة كليات . ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات . ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص ؛ كما في المسألة السفرية بالنسبة إلى الملك المترف، وكما فى الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب والنصاب لا يغنيه على الخصوص.
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.