الموافقات - الشاطبي - ط نزار 01-04 — الصفحة ٦٧٩

٦٧٩ الندب الخارجي ، وهو مطلق أيضًا ، وإذا كفّر بعتق فله أجر العتق ، أو أطعم فأجر الإطعام ، أو كسا فأجر الكسوة بحسب ما فعل ، لا لأن له أجر كفارة اليمين فقط من غير تقييد بما كفر ؛ فإن تعيين الشارع المخير فيه يقتضى قصده إلى ذلك دون غيره . وعدم تعيينه في المطلقات يقتضى عدم قصده إلى ذلك . وقد اندرج هنا أصل آخر ، وهي : المسألة الرابعة وترجمتها أن الأمر المخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخير فيها . المطلوب الشرعى ضربان : المسألة الخامسة أحدهما : ما كان شاهد الطبع خادما له ومعينا على مقتضاه ، بحيث يكون الطبع الإنساني باعثا على مقتضى الطلب ؛ كالأكل ، والشرب ، والوقاع ، والبعد عن استعمال القاذورات من أكلها والتضمخ بها ، أو كانت العادة الجارية من العقلاء في محاسن الشيم ومكارم الأخلاق موافقة لمقتضى ذلك الطلب من غير منازع طبيعي ؛ كستر العورة ، والحفظ على النساء والحرم ، وما أشبه ذلك . وإنما قيد بعدم المنازع تحرزا من الزنى ونحوه ، مما يصد فيه الطبع عن موافقة الطلب • ، والثاني : ما لم يكن كذلك ؛ كالعبادات من الطهارات والصلوات والصيام والحج. وسائر المعاملات المراعى فيها العدل الشرعي ، والجنايات والأنكحة المخصوصة بالولاية والشهادة ، وما أشبه ذلك فأما الضرب الأول فقد يكتفى الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية ، والعادات الجارية ، فلا يتأكد الطلب تأكد غيره ، حوالة على الوازع الباعث على الموافقة دون المخالفة ، وإن كان فى نفس الأمر متأكدًا . ألا ترى أنه لم يوضع في هذه الأشياء على المخالفة حدود معلومة ، زيادة على ما أخبر به من الجزاء الأخروى . ومن هنا يطلق كثير من العلماء على تلك الأمور أنها سنن ، أو مندوب إليها ، أو مباحات على الجملة ، مع أنه لو خولف الأمر والنهى فيها مخالفة ظاهرة ، لم يقع الحكم على
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.