٦١٣
والثاني: أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق ، وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره ، بل يتصور خلافة ويصدقه . فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة ، وقد فرضنا ورود التكليف المنافي التصديق ، وهو معنى تكليف ما لا يطاق ، وهو باطل حسبما هو مذكور في
•
الأصول والثالث: أن مورد التكليف هو العقل ، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام ، حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسًا ، وعدّ فاقده كالبهيمة المهملة . وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف ، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم ؛ إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق ، بخلاف العاقل الذى يأتيه ما لا يمكن تصديقه به ، ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطًا عن العقلاء أيضًا ، وذلك مناف لوضع الشريعة ، فكان ما يؤدى إليه باطلا
•
والرابع: أنه لو كان كذلك لكان الكفار أوّل من رد الشريعة به ؛ لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله ، حتى كانوا يفترون عليه وعليها ، فتارة يقولون : ساحر ، وتارة مجنون ، وتارة يكذبونه . كما كانوا يقولون في القرآن : سحر ، وشعر ، وافتراء ، وإنما يعلمه بشر ، وأساطير الأولين . بل كان أولى ما يقولون: إن هذا لا يعقل ، أو هو مخالف للعقول ، أو ما أشبه ذلك . فلما لم يكن من ذلك شيء دل على أنهم عقلوا ما فيه ، وعرفوا جريانه على مقتضى العقول ، إلا أنهم أبوا من اتباعه لأمور أخر ، حتى كان من أمرهم ما كان ، ولم يعترضه أحد بهذا المدعى ، فكان قاطعا في نفيه عنه
والخامس: أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول ، بحيث تصدقها العقول الراجحة ، وتنقاد لها طائعة أو كارهة ولا كلام في عناد معاند ، ولا في تجاهل متعلم . وهو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول ، لا أن العقول حاكمة عليها ، ولا محسنة فيها ولا مقبحة . وبسط هذا الوجه مذكور في كتاب المقاصد ، في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
•
ص ٦١٣