الموافقات - الشاطبي - ط نزار 01-04 — الصفحة ٥٥٤

المصلحة العامة ، وقد يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء فلا ينحتم عليه طلب ، وبين من له قوة في إقامة المصلحة وغناء ليس لغيره - وإن كان لغيره غناء أيضا - فينحتم يترجح الطلب . والضابط في ذلك : التوازن بين المصلحة والمفسدة ، فما رجح منها غلب ، وإن استويا كان محل إشكال وخلاف بين مسألة انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية . العلماء ، قائم من فصل أن الديلم وقد تكون المفسدة مما يلغى مثلها فى جانب عظم المصلحة ، وهو مما ينبغى يتفق على ترجيح المصلحة عليها . ولذلك مثال واقع : حكى عياض في المدارك أن عضد الدولة فنا خسرو الديلمي بعث إلى أبي بكر بن مجاهد والقاضى ابن الطيب ، ليحضرا مجلسه لمناظرة المعتزلة . فلما وصل كتابه إليهما قال الشيخ ابن مجاهد وبعض أصحابه : هؤلاء قوم كفرة فسقة ، لأن كانوا روافض لا يحل لنا أن نطأ بساطهم ، وليس غرض الملك من هذا إلا أن يقال : إن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم . ولو كان خالصا الله لنهضت . قال القاضي ابن الطيب فقلت لهم : كذا قال المحاسبى وفلان ومن في عصرهم : ( إن المأمون فاسق لا يحضر مجلسه ) حتى ساق أحمد بن حنبل إلى طرسوس وجرى عليه عرف ، ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر ، وتبين له ما هم عليه بالحجة . وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيلهم ، حتى يجرى على الفقهاء ما جرى على ويقولوا بخلق القرآن ونفى الرؤية . وها أنا خارج إن لم تخرج . فقال الشيخ : ( إذ ما أحمد ، شرح الله صدرك لهذا فاخرج ) إلى آخر الحكاية. فمثل هذا إذا اتفق يلغي في جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد ، فلا يكون لها اعتبار . وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلى بالإخلال والفساد ، وقد مر بيانه في أوائل هذا الكتاب والحمد لله •
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.