علمت مفسدة النهى أم لا ، انتفى السبب الذى لأجله نهى عن العمل أولا ، وقوفا مع نهى الناهي ؛ لأنه حقه ، والانتهاء هو القصد الشرعي في النهي . فإذا لم يحصل فالعمل باطل بإطلاق . فقد ثبت أن كل تكليف لا يخلو عن التعبد . وإذا لم يخل فهو مما يفتقر إلى نية كالطهارات وسائر العبادات
مالا
إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية ، وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد ؛ كردّ الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة . ومنها يصح إلا بنية ، وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله ؛ كالزكاة والذبائح والصيد والتي تصح بدون نية إذا فعلت بغير نية لا يثاب عليها ، فإن فعلها بنية الامتثال وهى نية التعبد أثيب عليها . وكذلك التروك إذا تركت بنية . وهذا متفق عليه . ولو كانت حقوقا للعباد خاصة ولم يكن الله فيها حق لما حصل الثواب فيها أصلاً ؛ لأن حصول الثواب فيها يستلزم كونها طاعة ، من حيث هى مكتسبة مأمور بها ، والمأمور متقرب إلى الله به ، وكل طاعة من حيث هى طاعة الله عبادة ، وكل عبادة مفتقرة إلى نية . فهذه الأمور من حيث هي طاعة مفتقرة إلى نية .
به
فإن قيل : إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصة ، ومن جهة حق العبد حصل فيها الثواب ، لا من كونها طاعة متقربا بها .
حق
قيل : هذا غير صحيح ؛ إذ لو كان كذلك لصح الثواب بدون النية ؛ لأن العبد حاصل بمجرد الفعل من غير نية ، لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى نية . وأيضًا فلو حصل الثواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا أخذ منه المغصوب كرها ، وليس كذلك باتفاق وإن حصل حق العبد . فالصواب أن النية شرط في كون العمل عبادة . والنية المرادة هنا نية الامتثال لأمر الله ونهيه . وإذا كان هذا جاريا في كل فعل وترك ، ثبت أن في الأعمال المكلف بها طلبا تعبديًا على الجملة وهو دليل سادس في
المسألة
فإن قيل : فيلزم على هذا أن يفتقر كل عمل إلى نية ، وأن لا يصح عملُ مَنْ لم ينو ، أو يكون عاصيا . قيل : قد مر أن ما فيه حق العبد تارة يكون هو المغلّب ، وقد تكون جهة التعبد
ص ٥١١