الموافقات - الشاطبي - ط نزار 01-04 — الصفحة ٤٨١

٤٨١ نفسه ما لعله يخاف عاقبته ، فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو غيره ؛ والكرامة كما أنها خصوصية ، كذلك هي فتنة واختبار ، لينظر كيف تعملون . وقد تقدم ذكره. فإذا عرضت حاجة ، أو كان لذلك سبب يقتضيه ، فلا بأس وقد كان رسول الله الله يخبر بالمغيبات للحاجة إلى ذلك . ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه ، بل كان ذلك في بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات ، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه أنه « يراهم من وراء ظهره ) لما لهم في ذلك من الفائدة المذكورة فى الحديث . وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم من غير إخبار بذلك . وهكذا سائر كراماته ومعجزاته . فعمل أمته بمثل ذلك في هذا المكان أولى منه في الوجه الأول ؛ ولكنه مع ذلك في حكم الجواز ؛ لما تقدم من خوف العوارض كالعجب ونحوه . والإخبار في حق النبي عليه الصلاة والسلام مسلم ، ولا يخلو إخباره من فوائد ، ومنها : تقوية إيمان كل من رأى ذلك أو ذلك أو سمع به ؛ وهى فائدة لا تنقطع مع بقاء الدنيا . والثالث : أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته . فهذا أيضًا جائز ، كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا ، أو لا يكون إن فعل كذا ، فيعمل على وفق ذلك ، على وزان الرؤيا الصالحة ، فله أن يجرى بها مجرى الرؤيا ؛ كما روى عن أبي جعفر بن تركان قال : كنت أجالس الفقراء ففتح على بدينار فأردت أن أدفعه إليهم ، ثم قلت في نفسي : لعلى أحتاج إليه ، فهاج بي وجع الضرس فقلعت سنا فوجعت الأخرى حتى قلعتها ، فهتف بي هاتف : إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى في فيك سن واحدة * وعن الروذبارى قال : فى استقصاء في أمر الطهارة ، فضاق صدرى ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي ، فقلت : يا رب عفوك . فسمعت هاتفًا يقول : العفو فى العلم ، فزال عنى ذلك وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره فى العمل بمقتضى الخوارق . وهو المطلوب . وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة لتكون مثالا يحتذى حذوه ، وينظر في هذا المجال إلى جهته . وقد أشار هذا النحو إلى التنبيه على أصل آخر وهى : ، 6
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.